مؤشرات إسرائيلية تتصاعد الاقتصاد يتدهور وتكلفة معيشة باهظة

متابعات | وكالة الصحافة اليمنية |

قالت صحيفة عبرية ، أن التقييمات “الإسرائيلية” تتوافق أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تتجه نحو عزلة سياسية وثقافية واقتصادية، ويتكرر الحديث عن إلغاء الصفقات الأمنية، وانهيار السياحة الوافدة إليها، ومقاطعة الأكاديميين والفنانين، وقطع العلاقات التجارية مع الخارج، حتى أن أهم المجلات الاقتصادية في العالم تتحدث أن الانهيار الاقتصادي الإسرائيلي الذي بدأ في أوروبا، يكتسب زخمًا أيضًا في الولايات المتحدة، ويفقد الاحتلال دعم المزيد من الشباب الأمريكي بسرعة.

إيتاي آتر أستاذ اقتصاد في كلية كولر للإدارة بجامعة تل أبيب، ورئيس منتدى “اقتصاديون إسرائيليون من أجل الديمقراطية”، ذكر أنه “على جدول الأعمال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية بالغة الأهمية للأبحاث الإسرائيلية، وفرض عقوبات عليها من الدول الغربية التي ترى الكارثة الإنسانية في غزة، لم يعد بإمكانها الصمت، وبالتالي فإن انهيار مكانة دولة الاحتلال عالميًا يأتي ضمن الحديث عن قصة تدهور اقتصادها على مدار العامين الماضيين”.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه “من أجل فهم التغيير في حالة الاقتصاد الإسرائيلي، يجدر دراسة حالته عشية تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، حيث نما بسرعة، وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، وسجلت ميزانية الحكومة فائضًا، واعتمدت الحكومة السابقة إصلاحات هيكلية، واستثمرت موارد هائلة في تحسين البنية التحتية، وفي ضوء التطورات الإيجابية، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 2022 عن نيتها رفع التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال”.

وأشار أنه “من وجهة نظر الحكومة اليمينية المتطرفة التي تشكلت في أوائل 2023 ، كانت الظروف الافتتاحية أشبه بالحلم، وشكلت أساسًا مثاليًا لتعزيز الانقلاب القانوني، وترسيخ عدم المساواة في العبء، والتحويلات المالية القطاعية، لكن مقارنة موجزة لعدة معايير اقتصادية رئيسية تكشف حقيقة الكارثة، لأنه في 2023 و2024، كان معدل نمو نصيب الإسرائيلي صفرًا، مقارنةً بـ6.8% في 2021 و4.4% في 2022”.

وأوضح أن “تحليل مكونات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يُظهِر بوضوح أن تباطؤ قطاع الأعمال، وانخفاض حجم الاستثمارات بدأ حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، وبالتوازي مع تحركات