مؤسسات أهلية فلسطينية تجمد مشاركتها في مواكبة الانتخابات المحلية

أعلنت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الرئيسية، خلال مؤتمر صحافي في رام الله اليوم الاثنين، تجميد الأنشطة الميدانية لمؤسسات الائتلاف الأهلي المواكبة للانتخابات المحلية المرتقبة في إبريل/ نيسان من العام المقبل، احتجاجاً على شرط توقيع المرشح بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية. وتشمل الأنشطة التي أعلنت تجميدها الرقابة على نزاهة الانتخابات، ورفع الوعي المجتمعي، وتدريب المرشحين المحتملين. ونظمت المؤتمر مؤسسة مفتاح (المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية)، ومؤسسات ائتلاف الانتخابات، وشبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان.

وقالت المؤسسات في بيانها: لن تكون هناك انتخابات محلية نزيهة في حال بقاء شرط توقيع المرشح بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية، معتبرة أن الإبقاء على شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية يُشكّل مساسًا جوهريًا بمفهوم المواطنة المنصوص عليه في وثيقة إعلان الاستقلال، ويمثل تمييزًا غير مبرر في الحق بالمشاركة السياسية لكافة فئات الشعب الفلسطيني، ويقوّض ضمانات حماية الحقوق والحريات السياسية، ويلغي التنوع والتعدد داخل المجتمع الفلسطيني.

وطالبت المؤسسات مجتمعة بإلغاء الشرط الذي اعتبرته إقصائيًا، واستبداله بشرط آخر هو الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال 1988، والقانون الأساسي الفلسطيني. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الفائت، قراراً بقانون يقر نظامًا انتخابيًّا فرديًّا يطبق في المجالس القروية، ونظام القائمة النسبية المفتوحة للمجالس البلدية، كما أقر خفض السن القانونية للترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية لتصبح 23 عامًا من أجل توسيع مشاركة الشباب في الترشح.

عباس يعدّل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة

كما أقر القرار بقانون وضع آليات تضمن رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الهيئات المحلية، بالإضافة إلى وضع إجراءات فنية تضبط العملية الانتخابية وسيرها بشفافية ونزاهة، وتحقيق أسس العدالة والديمقراطية، بحسب السلطة الفلسطينية. واشترط القانون على المترشحين التوقيع بالإقرار بقبول الترشح في القائمة، وأنهم يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، رغم أنها انتخابات محلية خدماتية، وهو الأمر الذي اعتبر من أحزاب وفاعلين سياسيين أنه إقصاء لمن لا يعترف ببرنامج منظمة التحرير، سواء من أحزاب