مؤسسات الأسرى الفلسطينيين استهداف العدو الإسرائيلي دور الصليب الأحمر يتسق مع الإبادة الجماعي

الثورة نت/

اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مصادقة ما تُسمى لجنة الأمن القومي في “الكنيست الإسرائيلي” على مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول سجون العدو الإسرائيلي، حلقة جديدة في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة.

وقالت مؤسسات الأسرى، في بيان ، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة التشريعات والسياسات التي تشرعن انتهاكات العدو الإسرائيلي الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتعمل على تحصين جريمة الإبادة الجماعية قانونياً، والتي تُعد سجون العدو أحد أبرز ميادينها.

وذكرت أن طرح هذا المشروع يكشف بصورة جلية إصرار منظومة العدو الإسرائيلي على تحويل الإجراءات الاستثنائية في السجون التي فُرضت بعد بدء الإبادة الجماعية إلى سياسات وتشريعات دائمة وممنهجة.

وأكدت أن هذا يرسّخ منظومة القمع والتعذيب التي تقوم عليها بنية سجون العدو الإسرائيلي، ويعكس هذا التوجه سعيًا واضحًا للالتفاف على القرارات التي تعتبر استمرار منع هذه الزيارات إجراءً غير قانوني.

ولفتت إلى أن هذا التوجه ليس جديدًا، إذ دأبت سلطات العدو الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة على تقويض دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحد من قدرتها على أداء مهامها الإنسانية والرقابية، تحت ذرائع أمنية مختلفة.

وأضافت أن التطورات الأخيرة تكشف طبيعة العلاقة بين المؤسسات التشريعية والقضائية في الكيان الصهيوني حيث يجري استخدام القرارات القضائية لتكريس الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين وتوفير الغطاء القانوني لها.

وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بأن دور اللجنة تراجع تدريجيًا حتى اقتصر في جانب كبير منه على تنظيم زيارات عائلات الأسرى، مشيرةً إلى أن سلطات العدو الإسرائيلي صعّدت إجراءاتها مع بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتابعت: “تم منع اللجنة الدولية من دخول السجون بشكل كامل، ووقف زيارات العائلات، وفرض نظام عزل غير مسبوق على الأسرى والمعتقلين، إلى جانب فرض قيود مشددة على عمل الطواقم القانونية”.

وقالت إن هذه الإجراءات ترافقت مع تصاعد غير مسبوق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإذلال الممنهج، إضافة إلى التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى خلال خروجهم للقاء المحامين.

واعتبرت استمرار