في مؤتمر للأمم المتحدة 40 مليار دولار خسائر الدول النامية من الفساد

استعرض ممثلو الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال اليوم الثاني لاجتماعهم المنعقد في الدوحة، التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية، وبحث أبرز التحديات المشتركة أمامها. وناقش رؤساء الوفود المشاركة الاحتياجات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، وتبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الحديثة، إلى جانب بحث سبل بناء شراكات استراتيجية بين الدول والمنظمات والهيئات الدولية، بما يسهم في تعزيز أطر النزاهة والشفافية.

وأكد المشاركون أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات، باعتباره عنصراً أساسياً لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، واستعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ما بين 20 و40 مليار دولار تُسرق سنوياً من البلدان النامية وحدها عبر الفساد وتحويل الأموال العامة إلى الخارج، وهو رقم متحفظ لا يشمل جميع أشكال التدفقات غير المشروعة

بدأت الدورة الحادية عشرة أعمالها في العاصمة القطرية يوم أمس الاثنين، وركزت مخرجات اليوم الثاني على ملف استرداد الأصول، باعتباره أحد أعقد محاور مكافحة الفساد، مع إبراز دور مبادرة ستار وشركائها، وتسجيل التزام متزايد من الدول بتطوير آليات عملية لتتبع الأموال غير المشروعة وتسريع إعادتها إلى الشعوب المتضررة.

وناقش المؤتمر، ضمن جلسة المنتدى العالمي لسلسلة إجراءات استرداد الأصول، سبل تعزيز التعاون الدولي في قضايا الاسترداد، عبر تحسين التنسيق بين الدول الطالِبة والدول المطلوب منها، وتبادل الخبرات العملية في إدارة الملفات المعقدة عابرة الحدود، ونُظم المنتدى من قبل مبادرة StAR ستار بالشراكة مع معهد بازل للحوكمة والمركز الدولي لاسترداد الأصول والمركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومؤسسات مالية ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد.

وشدّد المتحدثون على أن أخطر أشكال الفساد هو سرقة الأموال العامة المخصصة لخدمة المواطنين، وأن استرداد هذه الأموال أولوية قصوى لقطع الطريق على الإفلات من العقاب وإرسال رسالة واضحة بأن الملاذات الآمنة للفساد لم تعد مقبولة.

الحوكمة في مواجهة الهدر... هكذا تغيّر مكافحة