مؤتمر دولي في لندن يدعو لوقف الإعدامات بإيران
مأخوذة من جریدة الزمان – العراق
عُقد في تشيرتش هاوس – ويستمينستر بالعاصمة البريطانية لندن، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى تحرّكٍ دولي عاجل لوقف أحكام الإعدام التي تهدّد 17 سجيناً سياسياً في إيران متهمين بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، في ظلّ تصاعد غير مسبوق لحملات القمع والإعدامات. تصدّرت أعمال المؤتمر الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بكلمةٍ رئيسية أكدت فيها أنّ عقوبة الإعدام تحوّلت إلى «أداةٍ سياسية لترهيب المجتمع»، داعيةً المجتمع الدولي إلى ربط أيّ انخراطٍ مع طهران بوقف فوري للإعدامات، ووقف «المقايضة على حقوق الإنسان» في سياق الصفقات النووية أو الحسابات الجيوسياسية. وأشارت إلى أن المحاكمات بحق السجناء السياسيين «شكلية»، وأن المتّهمين يتعرّضون للتعذيب ويُحرمون من الدفاع، فيما تُحسم الأحكام «سلفاً» من قبل دوائر القرار العليا. وطالبت بفتح جلسات محاكمات السجناء للرأي العام، والسماح لجانٍ دولية بزيارة طهران وتفقّد حالات الوفاة داخل السجون، ومنها قضية سمية رشيدي التي توفيت بعد «حرمانٍ متعمّد من العلاج». وفي افتتاح الجلسات، أعلنت البارونة نوالا أولوون (DBE MRIA) توقيع أكثر من 500 شخصية دولية من برلمانيين ومسؤولين سابقين ومدافعين عن حقوق الإنسان على بيانٍ يندّد بالإعدامات والانتهاكات في إيران. وأبرزت أولوون معطيات صادمة مفادها أنّ شخصاً يُعدَم كل ثلاث ساعات ونصف في البلاد، وأنه منذ تسلّم مسعود پزشكيان الرئاسة في تموز/يوليو 2024 تخطّى عدد الإعدامات الموثّقة 1,820 حالة. واعتبرت أن تسارع الإعدامات «استراتيجية مقصودة لترهيب شعبٍ يطالب بالتغيير الديمقراطي»، مندّدةً بتمجيد النظام لمجزرة 1988 التي طالت نحو 30 ألف سجين سياسي، وبمحاولات طمس الأدلة عبر تدمير المقابر الجماعية. ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى إحالة ملف حقوق الإنسان الإيراني إلى مجلس الأمن تمهيداً لإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات محددة على المرشد الأعلى وكبار المسؤولين، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مع الاعتراف بالمنصة الديمقراطية للمجلس الوطني للمقاومة من أجل «إيران بلا إعدام». من جهتها، قدّمت إنغريد بيتانكور، السيناتورة الكولومبية والمرشحة الرئاسية السابقة، شهادةً لافتة عن مقاومة
ارسال الخبر الى: