مؤتمر حل الدولتين خطوة تاريخية لوضع فلسطين بقلب السياسة الدولية

مؤتمر حلّ الدولتين الذي انطلق اليوم في مقرّ الأمم المتحدة بقيادة السعودية وفرنسا يُعتبر من أبرز التحركات الدبلوماسية الدولية في السنوات الأخيرة، لما يحمله من أبعاد سياسية واستراتيجية مرتبطة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ومستقبل القضية الفلسطينية. يشارك في المؤتمر أكثر من 55 دولة، بينها نحو 40 وزير خارجية، بينما تغيب عنه الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يضعه في موقع صريح يتحدى احتكار واشنطن لإدارة الملف الفلسطيني ويضغط باتجاه فرض مسار جديد لعملية السلام.
يقوم المؤتمر على أربع ركائز أساسية تشكّل خارطة طريق واضحة: أولها الدفع نحو اعتراف دولي أوسع بدولة فلسطين، بهدف تثبيت السلطة الفلسطينية كجهة سياسية شرعية، وفي الوقت نفسه عزل الحركات المسلحة . ثانيها طرح خطة إصلاح فلسطيني عميق ، وإجراء انتخابات عامة خلال عام، بالإضافة إلى السعي نحو كيان فلسطيني موحّد في الضفة وغزة. ثالثها اتاحة الفرصة لإحياء مسار علاقات مع إسرائيل لكن ضمن شروط صارمة ترتبط بالتقدم الفعلي نحو إقامة الدولة الفلسطينية. أما الركيزة الرابعة فهي بلورة اتفاق لوقف الحرب على غزة وإطلاق عملية إعادة الإعمار وفق إطار سياسي واضح يضمن عدم عودة دوامة العنف.
البعد السياسي للمؤتمر يتجاوز حدود فلسطين، إذ تسعى السعودية وفرنسا إلى إعادة ضبط التوازن في إدارة الملف الفلسطيني، بعد أن أظهرت الولايات المتحدة عجزها أو تردّدها في الضغط على إسرائيل. كما تسعى باريس من خلال اعترافها المرتقب بدولة فلسطين في سبتمبر القادم عندما يكون الرئيس ماكرون في الامم المتحدة تسعى إلى دفع دول أوروبية أخرى للالتحاق بمسار الاعتراف. ويُنظر إلى المؤتمر على أنه بداية لتحويل الدعم الدولي لفلسطين من مجرد بيانات سياسية إلى خطوات قانونية ملموسة عبر الأمم المتحدة، بما فيها محاولات دفع العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية.
أما على صعيد حقوق الفلسطينيين، فإن المؤتمر يوفّر منصة قوية لدعم الاعتراف السياسي والدبلوماسي بفلسطين، ويفتح المجال أمام تخفيف الحصار على غزة، خصوصاً مع وجود بند واضح يتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتهيئة أجواء إعادة الإعمار. لكن نجاح هذا المسار يظل