مؤتمر الدوحة يناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن 2026، الذي يُعقد بالتزامن مع الدورة الـ16 للمعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة (ميليبول قطر)، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وترعى مجموعة فضاءات ميديا الفعاليات بصفتها شريكاً إعلامياً للمؤتمر الذي يجمع قيادات حكومية وأمنية وخبراء التكنولوجيا من مختلف الدول لمناقشة حوكمة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحليل الاستباقي، وحماية البنية التحتية الحيوية.

الأخلاقيات والحوكمة

تناولت الجلسة الأولى محور نهج عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته واستخدامه المسؤول، وركزت النقاشات على التوازن بين تسريع الابتكار وضمان الامتثال القانوني وحماية الخصوصية وبناء الثقة المجتمعية. وأكّد المتحدثون أن التنظيم الفعّال لا يعني تقييد التكنولوجيا، بل توفير إطار يتيح استخدامها بأمان ومسؤولية.

وقدّم المشرف على مركز الذكاء الاصطناعي الأهلي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السعودية، عبد الرزاق المرجان، تجربة المركز في مواجهة التزييف العميق العربي (Deepfake)، وقال إن العمل بدأ بتحديد المشكلة الحقيقية، ثمّ عقد ورش مع خبراء عرب وتوقيع شراكة مع الإنتربول، إضافةً إلى تدريب طلبة في مختبرات روسية قبل تطوير قدرات محلية، ليتحول النموذج إلى نظام يُطبق في إنفاذ القانون في عدد من الدول.

ودعا المرجان إلى بناء نظام بيئي عربي للشراكة يقوم على ثلاثة أركان، الجهات الأمنية العربية المالكة للبيانات والتحديات الميدانية، والجامعات الأمنية المزودة بالبيئات الآمنة والأبحاث التطبيقية، وشركاء التكنولوجيا. وأكد أن هذا التكامل هو الطريق لإنتاج خبرات عربية متراكمة وأدوات موثوقة وقابلة للتطبيق، بدلاً من العمل بمعزل عن بعضنا البعض.

تنظيم الذكاء الاصطناعي بين الابتكار والحماية

من جهته، طرح وكيل الوزارة المساعد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، خالد الهاشمي، سؤالاً محورياً حول العلاقة بين التنظيم الذاتي والتدخل الحكومي في الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أنه لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع، إذ يفضّل مطورو التقنية التنظيم الذاتي، بينما تتبنى بعض الدول قوانين صريحة، فيما تترك دول أخرى المجال للصناعة.

واستخدم الهاشمي مثالاً يومياً حول خيارات التنقل في الدوحة، ليبين أن اللوائح الحكومية في النقل والسلامة ليست تدخلاً