مؤتمر التنوع البيولوجي في يومه الأخير

يُختتم في العاصمة الأرمينية يريفيان، اليوم الجمعة، مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب17) الذي استمر أسبوعين من دون أن يلوح في الأفق موقف مشترك من دعم الأنشطة المضرّة بالطبيعة، وسبل تحسين تمويل حماية التنوع البيولوجي، وزيادة مساهمات الشركات في صندوق أممي لحماية الطبيعة يعاني من شحّ شديد في الموارد.

ولا يزال إقرار تقييم عالمي للتقدم الذي تحقق منذ إبرام اتفاق كونمينغ - مونتريال للتنوع البيولوجي عام 2022 معلّقاً، وهو يُعتبر بمثابة اتفاق باريس للمناخ في مجال التنوع البيولوجي، ويحدّد 23 هدفاً يجب تحقيقها بحلول عام 2030، من بينها حماية 30% من الأراضي والمحيطات، ومكافحة التلوث والأنواع الغازية، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، تمهيداً لإعادة الدول إلى المسار الصحيح من خلال اقتراحات ملموسة.

غوتيريس قبيل كوب 17: دعم الوقود الأحفوري بمثابة دعم للانتحار

وقبل انطلاق المؤتمر، أظهر تقييم للأمم المتحدة أن التقدم الذي تحقق لا يكفي لتحقيق الأهداف بحلول نهاية العقد، وعدم إيجاد مصادر تمويل جديدة لدعم جهود حماية الطبيعة عالمياً، وهذه قضية ملحّة في وقت ترزح المالية العامة تحت ضغوط شديدة. وضغط الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر لدفع الاقتصادات الناشئة الغنية مثل الصين إلى زيادة مساهماتها المالية، لكن المحادثات لم تحقق أي تقدم، رغم أن بكين أبدت موقفاً بنّاء أفضل من دول أخرى، بحسب ما أفادت فرنسا.

أيضاً واجهت الجهود التي تهدف إلى إعادة صندوق كالي إلى المسار الصحيح صعوبات، وهو آلية تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تقاسم المنافع التي تحققها الشركات من استخدام البيانات الجينية المستمدة من النباتات وغيرها من الكائنات الحية. وكان الصندوق حدّد، عند إطلاقه مطلع عام 2025، هدف جمع مليار دولار سنوياً لحماية الطبيعة في الدول النامية، لكنه لم يجمع حتى الآن سوى نحو عشرة آلاف دولار.

وخلال القمة السابقة للتنوع البيولوجي التي عُقدت في كولومبيا عام 2024، امتدت المناقشات إلى ما بعد موعدها المقرر، وانتهت من دون التوصّل إلى اتفاق في شأن تمويل حماية الطبيعة. واستؤنفت المفاوضات في روما مطلع عام