مؤامرات أبو ظبي تهدد وحدة أوبك خلاف صامت بين السعودية والإمارات

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

منذ تأسيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قبل أكثر من ستة عقود، شكّلت السعودية عمودها الفقري والضامن لتماسكها، لكن في السنوات الأخيرة، وتحديدًا مع صعود الطموحات الإماراتية الجامحة، بدأت أبوظبي تتصرف كأنها دولة فوق قواعد الكارتل، تسعى لتقويض قيادة الرياض للمنظمة، وربما حتى كسرها من الداخل.

ففي الحادي والثلاثين من مايو 2025، أعلنت أوبك+ عن ضخ 411 ألف برميل إضافي يوميًا في يوليو، في ثالث زيادة شهرية متتالية. لكن خلف هذا الإعلان التقني تختبئ أزمة عميقة تنذر بتفكك محتمل، تقودها الإمارات بصمت ولكن بإصرار.

بينما تواجه أوبك ضغوطًا متزايدة بسبب ذروة الطلب المحتملة على النفط خلال العقد المقبل، تتصرف أبوظبي كمن يخطط للفرار من السفينة وهي على وشك الاصطدام بالجبل الجليدي.

فالإمارات، التي تعد ثالث أكبر مصدر للنفط في أوبك، لطالما ظهرت كعضو متمرّد يحظى بمعاملة استثنائية. ورغم أنها تدّعي الالتزام بحصتها الإنتاجية البالغة 2.9 مليون برميل يوميًا، إلا أن تتبّع شحنات الناقلات يشير إلى أن صادراتها وحدها تقترب من 2.8 مليون، دون احتساب التكرير المحلي أو التخزين.

مصادر متعددة داخل السوق، وحتى وكالة الطاقة الدولية، تشير إلى أن أبوظبي ربما تضخ فعليًا أكثر من 3.4 مليون برميل يوميًا — أي بفارق يصل إلى نصف مليون برميل فوق حصتها الرسمية.

اللافت أن هذا التلاعب يتم بتواطؤ غير معلن، فشركات الاستشارات التي تعتمد عليها أوبك لتقدير الإنتاج، وهي جهات تجارية بالأساس، تحتفظ بعلاقات زبائنية مع كل من أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.

أما الصحفيون، فيخشون من فقدان وصولهم إلى المعلومات، ما يحول دون كشف الحقائق علنًا، وفي هذا المشهد الغامض، تبدو الإمارات وكأنها تكتب قواعدها الخاصة وتفرضها على الجميع، مستغلةً ما تبقّى من تماسك المنظمة لتحقيق أهدافها القومية الضيقة.

قد يتساءل البعض: لماذا لا تواجه الرياض هذه التجاوزات علنًا؟ الإجابة تتعلق بطبيعة التوازنات داخل أوبك، والخشية من أن يؤدي الصدام المباشر إلى انسحاب أبو ظبي، وهو سيناريو سبق وهددت به الإمارات في عام 2021، وكان من شأنه أن يوجه