قضية ليندا رازل معركة قانونية لمنع الإفراج عن قاتل يرفض الكشف عن مكان جثة زوجته

مطالبات قضائية بوقف إطلاق سراح سجين أدين بجريمة قتل دون العثور على الضحية

شهدت المحكمة العليا البريطانية جلسة استماع حاسمة للنظر في قرار الإفراج عن غلين رازل، المدان بقتل زوجته ليندا رازل عام 2002، وسط مطالبات عائلة الضحية بإلغاء القرار الذي يسمح له بالخروج من السجن، خاصة في ظل إصراره على التكتم عن مكان إخفاء جثتها.

وكان رازل قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2003 بحد أدنى 16 عاماً، بعد اختفاء زوجته، وهي أم لأربعة أطفال، أثناء توجهها إلى عملها في كلية سويندون بويلتشاير. وعلى الرغم من رفض طلبات الإفراج المشروط عنه ثلاث مرات سابقة، اتخذت لجنة الإفراج المشروط قراراً في أبريل الماضي بالسماح له بالخروج تحت رخصة إفراج، وهو القرار الذي طعنت فيه وزارة العدل أمام القضاء.

عذاب مستمر لعائلة الضحية

وفي شهادة مؤثرة عبر رابط فيديو أمام المحكمة، أكد غريغ وورال، شريك الضحية، أن رازل لا يزال يمارس سيطرة قهرية حتى بعد ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن العائلة حاولت إعادة بناء حياتها لكنها تظل حبيسة الألم لعدم العثور على رفات ليندا. وقال وورال: إنه يعرف الألم الذي يسببه لعائلة ليندا وأطفالها، ونحن بحاجة إلى إنهاء هذا العذاب المستمر.

مخاوف من تطبيق قانون هيلين

من جهتها، وصفت كاثرين رازل، ابنة المدان، والدها بأنه شخص خطر، مشددة على أن النساء في المجتمع سيشعرن بتهديد أكبر في حال إطلاق سراحه. وانتقدت بشدة تطبيق قانون هيلين -الذي يلزم لجنة الإفراج المشروط بالنظر في مدى تعاون الجاني في الكشف عن مكان رفات الضحية- قائلة: لقد وصفت اللجنة والدنا بأنه يمارس النفاق والقسوة باستمراره في الإنكار، ومع ذلك قررت إطلاق سراحه. نتساءل: ما الجدوى من هذا القانون إذا كانت هذه هي نتيجته على أرض الواقع؟.