ليبيا محاكمات في قضايا اختلاس مصرفي

أعادت سلسلة القضايا التي أعلنت عنها النيابة العامة الليبية مؤخراً ضدّ عدد من موظفي مصرف الجمهورية، أكبر مصارف ليبيا، الجدل حول ضعف منظومة الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي، بعد أن كشفت التحقيقات عن عمليات استيلاء وتزوير وإهمال وظيفي امتدت إلى فروع عدّة في العاصمة طرابلس.

ففي أحدث الأحكام، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً بالسجن سبع سنوات على موظف بفرع القادسية لإدانته بالاستيلاء على أكثر من 8.2 ملايين دينار ليبي (نحو 1.49 مليون دولار وفق سعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، كما طاولت الأحكام موظفين آخرين بتهم التزوير والإهمال.

وفي سياق قضايا منفصلة، كُشف عن عمليات اختلاس جديدة في فرعَي الحي الجامعي والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، تجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليون دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار).
يرى خبراء مال أن هذه القضايا تعكس خللاً هيكلياً في أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية. ويقول المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وضعف الربط الإلكتروني بين الفروع سمح بتمرير مخالفات على مدى سنوات دون اكتشافها في الوقت المناسب، وأضاف الشيباني لـالعربي الجديد أن تكرار حوادث الاختلاس في مصارف عامة يهدد ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي، ويفرض على السلطات النقدية إعادة تقييم منظومة الحوكمة والإشراف.

خطوة جديدة نحو رقمنة التحصيل الضريبي في ليبيا

أما الخبير القانوني ميلاد الورفلي، فيعتبر أن إحالة هذه الملفات إلى القضاء تمثل خطوة إيجابية في اتجاه المساءلة، لكنها لا تكفي ما لم تتبعها إصلاحات إدارية وتشريعية تضمن الشفافية وتمنع تضارب المصالح داخل المؤسسات المالية، ويؤكد لـالعربي الجديد أن ما جرى في مصرف الجمهورية ليس حادثاً معزولاً، بل يعكس ظاهرة اتساع فجوة الرقابة والمحاسبة في المؤسسات العامة، في ظل تراجع منظومات التدقيق الداخلي، وتنامي الضغوط الاقتصادية التي تُغري بعض الموظفين باستغلال الثغرات الإدارية والمالية.

من جانبه، علّق الخبير المصرفي محمد أبوسنينة على القضايا الأخيرة المتعلقة بجرائم الاختلاس داخل القطاع المصرفي، قائلاً إن القطاع المصرفي الليبي لم يكن يعرف هذا المستوى من الفساد من