خطت السلطات القضائية الليبية خطوات باتجاه ملف السجون ومؤسسات الإصلاح ونزلائها بعد سنوات طويلة من غياب هذا الملف عن المشهد العام إذ عفت النيابة العامة عن 1345 محكوما من تنفيذ باقي العقوبات الموقعة عليهم وجاء قرار الإعفاء بالتزامن مع حلول عيد الفطر ووفقا للنيابة العامة فإن هذا الإعفاء جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن العفو عن تنفيذ بقية العقوبات والصادر منذ حوالي أسبوعين وأوضحت النيابة أنها شكلت فريقا من أعضائها لدراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بهدف اختيار النزلاء ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة في قرار المجلس الأعلى للقضاء وأشار بيان النيابة إلى أن الفريق انتهى إلى أن الشروط تنطبق على 1345 محكوما لتبدأ النيابة إجراءات تنفيذ قرار العفو بخصوصهم لافتة إلى أنها وجهت أوامرها إلى أجهزة الضبط القضائي بمباشرة الإفراج عن المحددة أسماؤهم في قرار العفو وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن قبل نحو أسبوعين إعفاء من تتوفر فيهم الشروط من إتمام مدة عقوباتهم في السجون ووفقا لقرار المجلس فقد شملت الشروط من أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل وربع مدة الحكم لمن يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوز عمره الستين وذكر قرار المجلس أن العفو يشمل من حكم عليه بالسجن المؤبد شريطة ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن وفي وقت اشترط المجلس ضرورة سداد المسجون لقيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة استثنى من قرار العفو من اعتادوا أو من دخلوا في تشكيل عصابات مسلحة بالإضافة إلى جرائم أخرى لا عفو على المحكومين فيها ومن بين هذه الجرائم ذكر قرار مجلس القضاء تلك المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود وجرائم القتل العمد والشروع فيه وجرائم الضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة بالإكراه ما لم يجر التصالح مع المجني عليه وجرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها عشر سنوات ولم تنفذ سلطات الضبط القضائي التي تخضع السجون لسلطتها قرار العفو حتى الآن وفقا لشهادة ذوي بعض المسجونين ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ القرار خلال المدة القريبة المقبلة بحسب ما أبلغوا من مسؤولي الشرطة القضائية ومن غير المعلوم ما إذا كان عدد السجناء الذين شملهم العفو هم من القابعين في سجون العاصمة طرابلس أم يشمل غيرها من مدن ومناطق البلاد لكن الناشط الحقوقي نعيم معيوش يؤكد أنه من غير المرجح أن يشمل القرار السجون الواقعة تحت سلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد الذي ينفرد بقراراته ولا يخضع لسلطات أي جهة البلاد ولا يعرف على وجه التحديد عدد السجون في البلاد فأغلبها يتبع سلطات الدولة بشكل اسمي فيما تخضع إدارتها لعدد كبير من المجموعات المسلحة التي ترفع شعارات ومسميات مختلفة على صلة بالجهات العدلية والأمنية وتشرف الدولة على عدد قليل منها لا سيما في العاصمة طرابلس وعدد محدود من المدن الكبرى وغالبيتها لا تسمح للجان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بزيارة مقرات السجون الخاضعة لها كما يؤكد معيوش وما من إحصائيات رسمية معلنة من الجانب الليبي بشأن أعداد السجناء القابعين في مختلف السجون الليبية باستثناء إحصاء نشرته الأمم المتحدة في أغسطس آب الماضي استنادا إلى أرقام قدمتها وزارة العدل بطرابلس وتضمنت وجود 11903 أشخاص يقبعون في 28 سجنا رسميا ضمن السجون الخاضعة لسلطة الوزارة من بينهم 216 امرأة وأن نحو 29 في المائة من هؤلاء النزلاء هم رهن الحجز التحفظي للمحاكمة منذ فترة طويلة من دون أن تتاح لهم سوى إمكانية محدودة للوصول إلى العدالة أو تأخر تقديمهم إلى المحاكمة وفي وقت يرحب معيوش بخطوة العفو عن 1345 سجينا معتبرا إياها خطوة شجاعة من مؤسسة القضاء لبدء استعادة السيطرة على ملف السجون يطالب بالمزيد من الدعم الدولي للمؤسسة القضائية الليبية للسيطرة الفعلية على أوضاع السجون ويؤكد وجود أعداد أخرى من السجون غير مذكورة في التقرير الأممي واستشهد بتقارير منظمة العفو الدولية التي تحدثت عن انتهاكات عنيفة بحق السجناء جرت في العديد من السجون من بينها سجن قرنادة الواقع شرق البلاد ويقول الإشكال حتى الآن سببه خضوع السجون لإدارة المجموعات المسلحة وتحديدا الجهات الأمنية التي تتصل بمصالح أطراف في ساحة الصراع السياسي وتحتفظ بسجون لمعاقبة معارضيها وبسبب وجودها في السجون لأسباب لا توافق عليها القوانين الرسمية تتحفظ على الاطلاع على ما في داخلها من سجناء واشتهرت العديد من السجون الليبية بتاريخ سيئ وأكثرها شهرة سجن أبو سليم بطرابلس الذي وقعت فيه مجزرة عام 1996 وراح ضحيتها أكثر من 1200 سجين ولم يصدر القضاء أي حكم في شأنها حتى الآن على الرغم من أن قضيته منظورة أمام المحاكم منذ عام 2012
☰