ليبيا ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب الإنفاق المزدوج

أثار حديث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خلال مؤتمر الاستثمار المصرفي، قلق الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول تفاقم الأزمات المالية في البلاد. وتحدّث عيسى عن الإيرادات النفطية ومصروفات كلتا الحكومتين (حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وحكومة مجلس النواب في بنغازي).
من جهته، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، إلى أن الدين العام تجاوز 300 مليار دينار ليبي، بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار، مشيراً إلى تراكم الالتزامات المالية نتيجة سنوات الانقسام السياسي والإداري.
وحذّر خبراء اقتصاد من أن الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية يجعل ليبيا عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، في حين تؤدي المصروفات المرتفعة إلى زيادة العجز المالي وتفاقم الدين العام.
وأوضح المحلل الاقتصادي محمد أحمد أن إدارة الدين العام، وسعر النفط المتوقع، وسعر الصرف هي مفاتيح أساسية لموازنة 2026. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل سيزيد العجز المالي ويرفع الضغوط على سعر الصرف، ويؤدي إلى ارتفاع التضخم وتقليص الاستثمارات الحكومية.

رئيس المركزي الليبي يبحث مع عقيلة صالح موازنة الدولة والدين العام

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن الوضع المالي الحالي يوضح نهاية زمن الأوهام، مؤكداً لـ العربي الجديد أن المصرف المركزي يواجه طلباً متزايداً على النقد الأجنبي من دون أدوات كافية لمواجهته، وأن الإنفاق الثلاثي المنفلت يجعل أي وعود بتحقيق استقرار نقدي أحلاماً مؤجلة.
وحذّر مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبوالسّين، من استخدام سعر الصرف أداة لتغطية العجز المالي، مشيراً إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع التضخم وفقدان الاستقرار النقدي، وقال لـالعربي الجديد: المعادلة واضحة: لو أراد المسؤولون استعادة استقرار البلاد، كان يجب تبني موازنة استيرادية دقيقة تشمل الغذاء والدواء، وخفض الإنفاق الخارجي والعام، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقليص عرض النقد، والفصل بين السياسة المالية والنقدية.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.5677 دنانير لكل دولار. وأوضح المصرف أن إجمالي الإنفاق العام