ليبيا شكاوى من تمدد المصايف الخاصة وارتفاع أسعارها

يشكو ليبيون من تمدّد المصايف الخاصة واستحواذها على مساحاتٍ كبيرة من الشريط الساحلي وفرضها رسوماً باهظة، وسط سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء منها، واستمرار إغلاق المصايف الحكومية وتراجع حضور الدولة في تنظيم الفضاءات العامة.

مع كل صيف يعود الشاطئ الليبي إلى واجهة النقاش، وتتجدّد شكاوى المواطنين الباحثين عن مساحة مجانية للاصطياف، في ظلّ التوسع المتسارع للمصايف الخاصة على امتداد أجزاء واسعة من الساحل. وعلى الرغم من أن ليبيا تمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً، فإنّ شواطئ المدن الساحلية بات من الصعب العثور فيها على مساحة عامة مناسبة للسباحة، خصوصاً بالنسبة للأسر محدودة الدخل، غير القادرة على تحمّل الرسوم الباهظة للمصايف الخاصة، وسط استمرار إغلاق المصايف الحكومية وتراجع حضور الدولة في تنظيم الفضاءات العامة.
خلال الأعوام الأخيرة بدأت المصايف الخاصة بالظهور في مدينتَي الخمس ومصراتة شرق طرابلس، وفي مدينتَي صبراتة وزوارة غربها، قبل أن تتحوّل الفكرة إلى استثمار واسع دفع كثيرين إلى إنشاء مصايف جديدة، حتى باتت تغطّي مساحات كبيرة من الساحل الممتد بين طرابلس ومصراتة، أحد أكثر الشواطئ استقطاباً للمصطافين.

ويؤكد محمد الساعدي، وهو موظف من طرابلس، أنه لم يعد بالإمكان العثور على مساحة نظيفة على شاطئ البحر كما كانت الحال قبل أعوامٍ، لافتاً إلى أنه اعتاد منذ عامَين الخروج رفقة أسرته في وقت مبكّر جداً للعثور على منفذ عام، بسبب الازدحام على المساحات العامة التي صارت ضيقة بعد زحف المصايف الخاصة على امتداد الشاطئ. ويقول الساعدي لـالعربي الجديد: يبقى البديل باللجوء إلى المصايف الخاصة ذات الأسعار الجنونية، غير أنّ بعض المواطنين يبحثون عن الفضاءات العامة البعيدة عن المصايف الخاصة، حرصاً على جودة المياه وصلاحيتها للسباحة وخلوّها من التلوث.

ويؤكد المسؤول في مصيف اللؤلؤة الخاص، شرق طرابلس، يحيى بلعيد، ضعف الإقبال على المصايف الخاصة بسبب ارتفاع أسعارها، مبرّراً ذلك بـالكلفة التشغيلية الكبيرة التي يتحمّلها أصحاب المصايف، ويكشف لـالعربي الجديد أن مجموعات مسلحة تتقاسم السيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وتؤجّرها للمستثمرين بأسعار مرتفعة، كما أنّ الحرس البلدي ينفّذ حملات لتحصيل الرسوم