ليبيا حكومة مجلس النواب تعلن إيقاف التعامل مع البعثة الأممية

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، برئاسة أسامة سعد حماد، وقف تعاملها بالكامل مع البعثة الأممية، احتجاجاً على توقيعها اتفاقاً مع دولة قطر لدعم مشروع الحوار السياسي. وعبرت الحكومة، في بيان الاثنين، عن إدانتها واستنكارها البالغين للتصرف الخطير وغير المسبوق الذي أقدمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر توقيع اتفاق مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة للبعثة، واعتداءً على سيادة الدولة الليبية.

ووصفت الحكومة الاتفاق بأنه يشكل تجاوزاً سافراً وغير مقبول للصلاحيات الممنوحة للبعثة، واعتداء مباشراً على السيادة الليبية، وانحرافاً صارخاً عن المعايير الدولية التي تلزم البعثات الأممية بالحياد والاحترام الكامل لسلطات الدولة المضيفة، مضيفة أن بحث البعثة عن تمويل خارجي لعمليات سياسية داخل ليبيا، دون أدنى تشاور أو إخطار لأي جهة ليبية رسمية، يمثل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ويدل على نهج مريب ومشبوه يتعارض كلياً مع طبيعة دورها المفترض.

واتهمت الحكومة خطوة البعثة بأنها التفاف متعمد وخطير على المبادرات الوطنية الليبية، ومحاولة واضحة لإحياء وإعادة مسارات سياسية مفروضة من الخارج بعيداً عن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية، ويتنافى مع مبدأ ملكية وقيادة الليبيين لعمليتهم السياسية، الذي دأبت البعثة على ترديده دون أن تلتزم به عملياً. وقررت الحكومة إيقاف أشكال التعامل والتنسيق كافة مع بعثة الأمم المتحدة إلى حين تراجعها الكامل عن هذا السلوك واعتذارها الرسمي، مع مطالبة البعثة بتقديم توضيح مفصل حول دوافع هذه الخطوة الخطيرة، وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية جرى تمريرها من وراء ظهر الدولة الليبية.

مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لعام إضافي

كما حمّلت الحكومة البعثة المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية وإضاعة الفرص المتاحة لتحقيق مسار وطني حقيقي، مؤكدةً أن أي مبادرة أو خريطة طريق لن تكون معترفاً بها ولا شرعية لها إذا لم تكن خالصة من الداخل وبعيدة كلياً عن التمويل الخارجي أو التأثيرات غير المشروعة.

وفي وقت