ليبيا توقف 27 شركة وتراجع اعتمادات بـ146 7 مليون دولار
أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية نشاط 27 شركة، قالت إنها مرتبطة بثلاثة مستفيدين من عائلة واحدة، وذلك على خلفية مراجعة أوضاع شركات في ليبيا حصلت على اعتمادات مستندية تجاوزت قيمتها الإجمالية 146 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الضوابط والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية التي يُفترض أن الشركات الموقوفة لم تلتزم بها؟ ما هي الآليات التي تتبعها وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لضمان استخدام الاعتمادات المستندية وفق الأغراض والضوابط التي مُنحت على أساسها؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأصدرت الوزارة، أمس الثلاثاء، القرار رقم 421 لسنة 2026، المتعلق بإيقاف النشاط التجاري للشركات المشمولة، في إطار مراجعة مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية، ولا سيما تلك المرتبطة بالاعتمادات المستندية وتمويل الواردات. وبحسب بيانات القرار، بلغت القيمة الإجمالية للاعتمادات المستندية محل المراجعة نحو 146.7 مليون دولار، موزعة على ثلاثة مستفيدين أشارت إليهم الوزارة بالأحرف الأولى من أسمائهم.
فقد حصل المستفيد الأول، المشار إليه بـإ.ع.ع، على اعتمادات بقيمة تقارب 79 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الاعتمادات المرتبطة بالمستفيد الثاني ح.إ.ع نحو 52.2 مليون دولار، بينما حصل المستفيد الثالث أ.ع.ع على اعتمادات تقدر بنحو 15.5 مليون دولار. وتُظهر البيانات أن حصة المستفيد الأول تمثل أكثر من نصف إجمالي قيمة الاعتمادات محل المراجعة، فيما توزّعت القيمة المتبقية بين المستفيدين الآخرين.
وشمل القرار وقف السجل التجاري وسجل المستوردين والتراخيص الخاصة بالشركات المرتبطة بالمستفيدين الثلاثة، إلى حين استكمال أعمال
ارسال الخبر الى: