ليبيا توسع الدفع الإلكتروني وسط ضغوط ومقاطعات

تواصل السلطات الليبية تكثيف جهودها لتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في الأسواق، وسط ضغوط رقابية متزايدة وحملات مقاطعة شعبية تستهدف الأنشطة التجارية التي ترفض اعتماد نقاط البيع أو الالتزام بالخدمات المصرفية المعتمدة. وأصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، الأسبوع الماضي، بياناً يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة رسمية تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الرقمي في البلاد. ويستند القرار إلى التشريعات النافذة، وعلى رأسها قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني أصبح شرطاً أساسياً لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أن أي نشاط يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني سيواجه إجراءات قانونية صارمة، بما يشمل سحب أذونات مزاولة النشاط أو إلغاءها. ويؤكد جهاز الحرس البلدي أنه نسّق مع المصارف لتسهيل فتح الحسابات للتجار، فيما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي متجر يرفض الدفع الإلكتروني. وقال مسؤول الإعلام بالجهاز، محمد الناعم، لـالعربي الجديد إن حملات المقاطعة التي أطلقها مواطنون ضد بعض السلاسل الغذائية بعد رفضها قبول البطاقات تعكس إدراكاً شعبياً متزايداً بأهمية التحول الرقمي، لكنه أقر بأن حجم المقاطعة يصعب قياسه بدقة، نظراً إلى تفاوت السلوك التجاري بين المناطق.

مقاومة التجار

وبينما تسعى الدولة لتعميم نظام الدفع الإلكتروني أداةً لضبط السوق وتعزيز الشفافية، يظل التحدي الأكبر يكمن في مزيج من مقاومة التجار، ضعف البنية التشريعية، واعتماد بعض الأنشطة على النقد في المعاملات اليومية، ما يجعل الانتقال الكامل نحو الاقتصاد الرقمي مساراً تدريجياً ومعقداً. في أسواق طرابلس العاصمة وسبها (جنوب)، وبنغازي (شرقاً) تتباين آراء أصحاب المحال التجارية بشأن الدفع الإلكتروني، في وقت تضغط فيه السلطات