ليبيا تعيد فتح قطاعها النفطي أمام المستثمرين الأجانب

بعد سنوات طويلة من الاضطرابات والانهيار الاقتصادي، تبدأ ليبيا، التي تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، بالخروج تدريجياً من عزلتها لاستعادة موقعها على خريطة الطاقة الدولية، مع عودة شهية شركات الطاقة العالمية للمخاطرة. وللمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين، تعيد ليبيا فتح قطاعها النفطي أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة تعكس تحولاً مهماً في مسار الصناعة التي شلّتها سنوات من الصراع والانقسام السياسي.

ولا تأتي هذه العودة منفردة، إذ شهدت دول أخرى في شمال أفريقيا تحركات مشابهة؛ فقد منحت الجزائر العام الماضي أول تراخيص نفطية لها منذ عشر سنوات، وتخطط لإطلاق جولة عطاءات جديدة في عام 2026، فيما تكثف كل من مصر وتونس جهودها لاستقطاب الشركات الأجنبية. وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى عودة تدريجية لشمال أفريقيا إلى خريطة الطاقة العالمية، في توقيت دقيق تبحث فيه شركات النفط الكبرى عن فرص لتعويض احتياطياتها، من خلال مشاريع قد تدخل مرحلة الإنتاج خلال ثلاثينيات هذا القرن. وفي حال تساوت العوامل الأخرى، فإن زيادة الإمدادات العالمية قد تضغط على الأسعار، ما يشكل تحدياً إضافياً للسعودية وتحالف أوبك+.

وبامتلاكها أكثر من 50% من احتياطيات أفريقيا النفطية، تتمتع منطقة شمال أفريقيا بخصائص جيولوجية جذابة، تشمل نفطاً عالي الجودة منخفض التكلفة في الإنتاج، إلى جانب حقول غاز كبيرة. وتبدو الجدوى الاقتصادية، لا سيما في ليبيا، كافية لتشجيع الشركات على تجاوز المخاطر السياسية وعدم اليقين القانوني. وتضم قائمة الشركات التي تأهلت مبدئياً لجولة العطاءات الليبية، المقرر منحها في فبراير/شباط، معظم عمالقة الصناعة، من بينهم إكسون موبيل، شيفرون، شل، توتال إنرجيز، وبي بي، إضافة إلى نحو 30 شركة أخرى، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

ويقول توم ريتشاردز من شركة الاستشارات في مجال الطاقة إنفيروس لوكالة بلومبيرغ: هناك أسباب وجيهة للحماس، فالكلفة منخفضة، والشروط المالية تحسنت، ولا يزال هناك كم هائل من النفط والغاز في باطن الأرض. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال شمال أفريقيا بعيداً عن مستوياته السابقة. ففي عام 2007، قبل اندلاع الربيع العربي، بلغ إنتاج