ليبيا تطالب بوقف استنزاف الأصول المجمدة عبر مراجعة أممية شاملة
127 مشاهدة
طالبت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة في الخارج والتحقق منها التابعة لمجلس النواب لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالتنفيذ العاجل للقرار 2769 الصادر عام 2025 والذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة وبإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة المجمدة منذ 2011 وقالت اللجنة في بيان مساء أمس الأحد إنها عقدت اجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك بين 6 و10 أكتوبر تشرين الأول الجاري مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء الأمميين بحثت خلالها تأثير العقوبات المفروضة بموجب القرارين 1970 و1973 على الأصول السيادية الليبية nbsp ورحبت اللجنة باعتماد القرار 2769 واعتبرته خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول لكنها أعربت عن قلق بالغ إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل بعض المؤسسات المصرفية ما تسبب في استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي وفي هذا السياق دعت اللجنة مجلس الأمن إلى إصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع الدول والمؤسسات المالية تحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التعطيل كما قدمت طلبا رسميا لتعيين شركة مراجعة مالية دولية مستقلة لفحص الأرصدة المجمدة في 37 مصرفا حول العالم والتأكد من قيمتها الدقيقة ومنع استخدامها بشكل غير مشروع عبر استثمارات غير مصرح بها أو عمليات إقراض أو رسوم إدارية مفرطة وأكدت اللجنة أن الإسراع في تنفيذ القرار والمراجعة الدولية الشاملة لم يعودا مجرد مطلب بل أصبحا ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان الشفافية وحماية أموال الليبيين وحثت مجلس الأمن على التحرك الفوري لحماية الحقوق السيادية للشعب الليبي nbsp في وقت سابق وافق مجلس الأمن الدولي قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة لأول مرة منذ عام 2011 يأتي القرار ضمن جهود دولية لدعم استقرار الاقتصاد الليبي وتمكين المؤسسة من الحفاظ على قيمة أصولها وتحقيق عوائد مالية مستدامة دون رفع التجميد الكامل المفروض بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن nbsp وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن تطور إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار حيث بلغت 70 مليار دولار مقارنة بـ68 8 مليار دولار في عام 2022 إلا أن التقرير أشار إلى عدد من التحديات البارزة تدني العائد من الاستثمارات بلغ إجمالي العائد العام 1 6 مليار دولار فقط في عام 2023 وتشرف المؤسسة على أصول بقيمة 70 مليار دولار تستثمر في محفظة متنوعة تشمل الأسهم الودائع والصناديق الاستثمارية هذا التنوع في استراتيجيات الاستثمار يأتي في إطار سعي المؤسسة لضمان استدامة استثماراتها وتحقيق عوائد مالية إيجابية يذكر أن هذه الأصول جمدت بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن في مارس آذار 2011 كجزء من العقوبات الدولية المفروضة خلال الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي ورغم تنامي قيمة الأصول منذ ذلك الحين إلا أن المؤسسة واجهت صعوبات بالغة في استثمارها بكفاءة