ليبيا تطالب بوقف استنزاف الأصول المجمدة عبر مراجعة أممية شاملة

طالبت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة في الخارج والتحقق منها، التابعة لمجلس النواب، لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالتنفيذ العاجل للقرار 2769 الصادر عام 2025، والذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة المجمدة منذ 2011.

وقالت اللجنة، في بيان، مساء أمس الأحد، إنها عقدت اجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك بين 6 و10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء الأمميين، بحثت خلالها تأثير العقوبات المفروضة بموجب القرارين 1970 و1973 على الأصول السيادية الليبية. ورحّبت اللجنة باعتماد القرار 2769 واعتبرته خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول، لكنها أعربت عن قلق بالغ إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل بعض المؤسسات المصرفية، ما تسبب في استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة مجلس الأمن إلى إصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع الدول والمؤسسات المالية تحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التعطيل. كما قدّمت طلباً رسمياً لتعيين شركة مراجعة مالية دولية مستقلة لفحص الأرصدة المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم، والتأكد من قيمتها الدقيقة ومنع استخدامها بشكل غير مشروع عبر استثمارات غير مصرّح بها أو عمليات إقراض أو رسوم إدارية مفرطة.

وأكدت اللجنة أنّ الإسراع في تنفيذ القرار والمراجعة الدولية الشاملة لم يعودا مجرد مطلب، بل أصبحا ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان الشفافية وحماية أموال الليبيين، وحثت مجلس الأمن على التحرك الفوري لحماية الحقوق السيادية للشعب الليبي. في وقت سابق، وافق مجلس الأمن الدولي قراراً يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة لأول مرة منذ عام 2011. يأتي القرار ضمن جهود دولية لدعم استقرار الاقتصاد الليبي، وتمكين المؤسسة من الحفاظ على قيمة أصولها وتحقيق عوائد مالية مستدامة، دون رفع التجميد الكامل المفروض بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن.

مصرف ليبيا المركزي يحذر من خطر