ليبيا تحظر تصدير الأسماك والمزروعات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقف تصدير الأسماك والمنتجات الزراعية لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف احتواء موجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وضمان توجيه الإمدادات نحو المستهلكين، وسط ضغوط متزايدة على تكاليف المعيشة، مع انعكاس الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز على إمدادات الوقود وأسعار الشحن وتكاليف الإنتاج.

ويأتي القرار في ظل قفزة لافتة في أسعار السلع الزراعية، حيث ارتفع سعر الطماطم من نحو ثلاثة دنانير للكيلوغرام إلى قرابة 9.5 دنانير (سعر الصرف 6.39 دنانير للدولار)، فيما شهدت سلع أخرى مثل الخيار والبصل زيادات متفاوتة. كما امتدت موجة الغلاء إلى سوق الأسماك، التي تُعد بديلاً غذائياً مهماً، إذ سجلت أسعارها ارتفاعات حادة خلال الأسابيع الأخيرة.

يرى المحلل الاقتصادي علي بن الطاهر أن الارتفاع الحالي هو نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها زيادة تكاليف النقل والوقود، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، إلى جانب اختناقات في سلاسل التوريد. ويضيف أن استمرار تصدير جزء من الإنتاج المحلي في ظل محدودية المعروض داخلياً ساهم في تعميق الفجوة بين العرض والطلب.

ويقول بن الطاهر لـالعربي الجديد إن قرار الحظر قد يوفر متنفّساً مؤقتاً للسوق، عبر زيادة الكميات المتاحة محلياً، لكنه يظل إجراءً قصير الأجل ما لم يُدعّم بإصلاحات هيكلية تشمل دعم الإنتاج وتحسين كفاءة التوزيع. ويحذر من أن غياب آليات واضحة لتعويض المصدرين قد يدفع بعضهم إلى تقليص الإنتاج أو اللجوء إلى قنوات غير رسمية.

أزمة ديزل تخنق غربي ليبيا... وإضراب السائقين

في قطاع الصيد البحري، يربط صيادون ارتفاع الأسعار بشكل مباشر بتزايد تكاليف التشغيل، خصوصاً الوقود وصيانة القوارب وقطع الغيار.

ويقول الصياد علي عريبي لـ العربي الجديد إن رحلات الصيد أصبحت أكثر كلفة وأقل ربحية، ما دفع عدداً من القوارب إلى تقليص نشاطها أو التوقف مؤقتاً، وهو ما انعكس على الكميات المعروضة في الأسواق. كما يشير إلى تحديات إضافية، مثل اضطراب الأحوال الجوية في بعض الفترات، وضعف البنية التحتية لمرافئ الصيد، وغياب منظومة تبريد وتخزين فعالة، ما