مصرف ليبيا المركزي يعلن توقيع اتفاق حول البرنامج التنموي الموحد

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاق حول البرنامج التنموي الموحّد بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، معتبراً الاتفاق خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في ليبيا.

وحسب مصادر مطلعة فإنّ توقيع الاتفاق يعكس رغبة في تجاوز الأزمة المفتوحة المتمثلة في وجود حكومتَين متوازيتَين وبرامج إنفاق متعددة، وبناء رؤية مشتركة لإنفاق تنموي موحّد، لكن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي، وضمان أن تصبح القنوات المالية الموحدة منصة فعالة لمعالجة اختلالات السنوات الماضية.

وعبّر المصرف عن دعمه الكامل لهذا الاتفاق الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة، مؤكداً أنه يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضع إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق، والصرف على مشروعات التنمية، وأوضح أن الاتفاق سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد من خلال توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، ما يعزز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

مصرف ليبيا يسحب 47 مليار دينار من التداول بينها 10 مجهولة المصدر

وأضاف البيان أنّ الاتفاق يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، معتبر أن هذا الإجراء خطوة استباقيه وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر سبق أن حذر منها مجلس إدارته.

وجدد المصرف التزامه بالعمل مع الأطراف الوطنية كافّة بروح التعاون والتنسيق، لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه ليبيا انقساماً مؤسّسياً منذ فبراير 2022 عندما كلف مجلس النواب حكومة موازية اتخذت من بنغازي مقراً لها، فيما استمرت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في العمل من طرابلس، ما أدى إلى وجود إنفاق موازٍ خارج الموازنة العامة للدولة، خاصة سلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي وضعت صندوق الإعمار والتنمية في مطلع 2024 تحت إشراف سلطات شرق ليبيا التي تحصل على موارد من خارج الموازنة عبر حكومة مجلس النواب.

وقد وصلت فاتورة الإنفاق العام المزدوج إلى مستويات قياسية، فقد بينت تقارير المصرف