مصرف ليبيا المركزي يحذر من خطر إدراج البلاد ضمن القائمة السوداء
101 مشاهدة
حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف ليبيا المركزي من انعكاسات خطيرة قد تطاول النظام المالي الليبي في حال تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقالت اللجنة في بيان صادر عنها تحت الرقم 02 اليوم الثلاثاء إن ليبيا مقبلة على عملية تقييم متبادل من قبل المنظمات الدولية مؤكدة أن أي تأخير في اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي FATF قد يعرض البلاد لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر وأضاف البيان أن إدراج ليبيا على هذه القائمة سيؤثر سلبا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي للمواطنين وأكدت اللجنة أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال يمثل أولوية وطنية قصوى ويجسد التزام ليبيا بحماية نظامها المالي وتعزيز مكانتها الدولية داعية إلى الإسراع في تمرير التشريعات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ويأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسام سياسي ومؤسساتي مزمن يؤثر بشكل مباشر في فاعلية الأجهزة الرقابية والتشريعية وسط تحذيرات دولية متكررة من استغلال النظام المالي الليبي في أنشطة غير مشروعة وتعتبر ليبيا من الدول التي لا تزال تعاني من ضعف في أنظمة التتبع المالي والرقابة على التحويلات مما يجعل النظام المالي هدفا محتملا لاستغلال شبكات إجرامية عابرة للحدود سواء في أنشطة تهريب الأموال أو تمويل الإرهاب أو غسل العائدات الناتجة عن الفساد وسرقة المال العام ورغم وجود القانون الرقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال ترى اللجنة أن التطورات التقنية والمالية المتسارعة تجعل من الضروري تحديث التشريعات القائمة خاصة فيما يتعلق بمتابعة حركة الأموال عبر الحدود والتحقق من مصادرها وتعزيز أنظمة المراقبة الإلكترونية