ليبيا المجلس الرئاسي يحقق في عقود النفط والكهرباء والخدمات تتعثر

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، تشكيل لجنة فنية متخصّصة لتدقيق عقود قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، في خطوة قال إنها تهدف إلى مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية وضمان الشفافية في إدارة الموارد الحيوية وبموجب القرار رقم 1 لسنة 2025، ستتولى اللجنة مراجعة جميع العقود المبرمة في القطاعين من النواحي القانونية والفنية والمالية، والتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح الليبية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، كما ستنسق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية في البلاد، ومع فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن دون المساس بالسيادة الوطنية، وفق القرار.

وستراجع اللجنة الميزانيات المخصّصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل أوجه الإنفاق على أعمال الصيانة وخطط زيادة الإنتاج، إضافة إلى فحص عقود مبادلة النفط بالوقود ومدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية مدعومة بالوثائق، كما ستقارن بين النتائج الفعلية والموازنات المعتمدة، وتقدم توصيات بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود التي تعتبر غير عادلة. ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء نفط ومال، من بينهم محمد أحمد عبد النبي الشحاتي، وعثمان المناوي الحضيري، وحمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إضافة إلى مسؤولين من المجلس الرئاسي.

وقالت مصادر في المجلس الرئاسي لـالعربي الجديد إن القرار جاء بعد إنفاق مليارات الدنانير وميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط دون أن يعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية، فضلاً عن استمرار عمليات استيراد المحروقات من الخارج والتعاقدات المرتبطة بها، في ظل أزمة بنزين متفاقمة تشهدها البلاد هذه الأيام، وأضافت المصادر أن اللجنة ستتولى أيضاً مراجعة آلية التعاقدات الخاصة بالمحروقات وأسباب استمرار أزمة الإمدادات، إلى جانب فحص ميزانيات الشركة العامة للكهرباء، التي لم تُترجم إلى تحسن في الخدمة، إذ ما زالت الانقطاعات تمتد لساعات طويلة يومياً في مختلف المناطق.

ضبط مخازن للوقود المهرب في ليبيا

وتضمّ اللجنة، إلى جانب خبراء النفط والكهرباء،