أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الاثنين إلغاء العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بتحديد سعر الدولار الجمركي في خطوة وصفتها بأنها جزء من إصلاح شامل لسياسات التقييم الجمركي وتوحيد أسس احتساب قيمة السلع المستوردة وأصدر وزير المالية راشد أبو غفة القرار رقم 160 لسنة 2026 القاضي بإلغاء القرارين السابقين للوزارة رقم 147 ورقم 154 لسنة 2021 والمتعلقين بتحديد سعر الدولار الجمركي وفق ما أعلنته الوزارة في بيان رسمي وينص القرار على أن كل حكم يخالفه يعد ملغى من تاريخ صدوره مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه في خطوة تهدف إلى توحيد أسس احتساب قيمة السلع المستوردة وفق سياسة تقييم جمركي موحدة وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة المالية لإصلاح سياسات التقييم الجمركي وتحديث آليات احتساب الرسوم على الواردات بما يحد من التشوهات السعرية ويعزز العدالة الضريبية ويحسن كفاءة تحصيل الإيرادات العامة ويسهم في استقرار المالية العامة بما يتماشى مع تطورات سعر الصرف ويأتي هذا الإجراء في سياق ممارسات تنفيذية بدأت منذ عام 2021 عندما اعتمدت وزارة المالية خلال حكومة الوفاق الوطني نظام الدولار الجمركي لتحديد قيمة الدولار لأغراض احتساب الرسوم الجمركية على الواردات وكان الهدف من هذا النظام تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسوق الصرف وتحديث آليات احتساب الجمارك لتعزيز الإيرادات دون أن يكون قائما على نص تشريعي دائم أو قانون موحد ينظم العملية ضمن النظام المالي العام وفي السياق قال المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث إن النظام السابق لتحديد الدولار الجمركي رغم مساهمته في ضبط بعض معاملات الاستيراد كان يخلق تشوهات سعرية وانتقائية في احتساب الرسوم الجمركية إذ تختلف القيم المفروضة على المستوردين بحسب التقديرات الإدارية ما يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني لاقتطاع اعتمادات المحروقات مباشرة من الإيرادات قبل تحويلها إلى الخزانة العامة وأضاف لـالعربي الجديد أن هذه الممارسة تؤثر على شفافية إدارة الإيرادات العامة وقد تقلص من كفاءة تحصيلها محذرا من أن استمرارها قد يفتح الباب أمام فروقات غير مبررة في التكاليف الجمركية بين المستوردين ويؤثر على استقرار المالية العامة ويتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى توحيد منهجية احتساب الرسوم الجمركية على الواردات وتقليص الفجوة بين القيم التقديرية والأسعار الفعلية في السوق بما يعزز الشفافية ويحد من أي استغلال محتمل للاختلافات السعرية لتجنب الرسوم كما يهدف القرار إلى حماية الإيرادات العامة ودعم قدرة الحكومة على تمويل ميزانيتها دون خلق ضغوط إضافية على الاقتصاد أو رفع أسعار السلع المستوردة على نحو غير مبرر وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تمثل جزءا من استراتيجية إصلاحية متكاملة تشمل مراجعة السياسات الجمركية ومواءمة عمليات التحصيل مع التطورات الاقتصادية وتعزيز العدالة والشفافية في إدارة الإيرادات العامة بما يضمن استقرار المالية العامة وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية