لوائح الانتخابات الجزائرية صدمة واستقالات

شكل كشف الأحزاب السياسية في الجزائر، خاصة البارزة منها، عن لوائح مرشحيها في الولايات الـ 69، للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الثاني من يوليو/ تموز القادم، صدمة كبيرة لدى شخصيات وقيادات محلية ونواب في البرلمان، وجدوا أنفسهم خارج لوائح المرشحين في أحزابهم، وذلك لحسابات مختلفة. واستبعدت جبهة التحرير الوطني عدداً كبيراً من نوابها الحاليين في البرلمان، من لوائح مرشحيها للانتخابات النيابية، ما شكل صدمة كبيرة لهم، أبرزهم رئيس كتلتها النيابية زهير ناصري، والنائب بهجة العمالي، والنائب محمد مشقق، والنائب علي ربيج، والنائب أحمد رابحي، ما أثار تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الاستبعاد، وما إذا كان قائماً على اعتبارات داخل الحزب، أم بسبب ضغوط من خارج الحزب.

وفيما يلتزم بعض النواب الصمت إزاء استبعادهم، عبّر آخرون عن رفضهم لذلك، إذا أعلن النائب أحمد رابحي في بيان، أنه تعرض لإقصاء سياسي بسبب مواقفه، وأكد أنه كان متأكداً متيقناً من عدم قبول ترشحه والاعتراض على ملفه لعدة اعتبارات، منها استقلاليته في الموقف والخروج أحياناً على الخط الحزبي في المناقشات التي لا تتوافق مع قناعاتي، وفتحي ملفات حول شبهات فساد في بعض القطاعات، بينما اعتبر النائب في البرلمان دكاني محمد؛ الذي استبعد هو الآخر من الترشح، أن قيادة حزبه كانت ضحية معلومات مغلوطة أدت إلى هذا إقصاء بعض الشخصيات.

حسابات داخلية

ويعتبر مناضلون وقيادات محلية تتبع جبهة التحرير، أنهم ضحايا حسابات داخلية وتغول جهات سلطوية ولوبيات مالية، ما أدى إلى إزاحتهم من الترشح، وتشكيل القوائم الانتخابية التابعة للحزب على نحو توزيع غنائم. وتقول المرشحة عن الحزب ليلى غيري؛ التي كان متوقعاً أن تكون متصدرة قائمة الحزب في الجالية الجزائرية في الخارج (فرنسا) قبل أن يتم استبعادها لقد تعرضنا للإقصاء السياسي من الترشح، بطريقة غير نظامية، برغم نضالنا في الحزب ودفاعنا عن مواقفه، نتفاجأ بتشكيل حزبنا لقائمة مرشحين في منطقتنا، غير تلك التي توافقت عليها القواعد، وتم ضم مترشحين آخرين لا علاقة لهم. وأضافت غيري لـالعربي الجديد: أعتقد أننا أمام وضع غير طبيعي تدخلت فيه