لهذه الأسباب تعجز واشنطن عن خفض عوائد الديون الفيدرالية

يواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت معضلة تتجاوز قدرته على إعادة ترتيب سوق سندات الديون الأميركية انطلاقاً من التساؤل عن كيفية خفض كلفة الاقتراض من دون معالجة الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى. فبعد أيام من إعلان خطة لإعادة شراء جزء من الديون الأميركية طويلة الأجل، عادت عوائد السندات إلى الارتفاع، في إشارة إلى أن المشكلة أعمق من مجرد طريقة إصدار الدين.

وأعلن بيسنت هذا الأسبوع ما وصفه بـالتويست للخزانة، في إشارة إلى عملية تويست الشهيرة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي في ستينيات القرن الماضي. وتقوم الخطة على إعادة شراء كميات من السندات طويلة الأجل، مقابل زيادة إصدار أدوات دين قصيرة الأجل، بهدف تخفيف الضغط عن الطرف الطويل من منحنى العائد. لكن التأثير لم يدم طويلاً، فقد هبطت عوائد السندات طويلة الأجل بحدة بعد الإعلان عن الخطة، قبل أن ترتفع مجدداً. وأغلقت عوائد سندات الديون الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.73%، بالقرب من أعلى مستوياتها منذ تولي بيسنت منصبه.

وتكشف هذه الحركة حدود قدرة وزارة الخزانة على التحكم في السوق. فالمستثمرون لا ينظرون فقط إلى حجم السندات المعروضة، بل إلى حجم الدين والعجز والتضخم وآفاق النمو والطلب العالمي على رأس المال. وهذه كلها عوامل يصعب على وزير الخزانة تغييرها بقرار يتعلق بإعادة شراء السندات. وتأتي المشكلة في وقت تجاوز فيه أحد مؤشرات الدين الأميركي مستوى 40 تريليون دولار، فيما تتزايد مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة الأخرى أيضاً. وفي الوقت نفسه، تضغط شركات التكنولوجيا العملاقة على أسواق الائتمان مع تسارع استثمارات الذكاء الاصطناعي واعتمادها المتزايد على الاقتراض لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية.

وبحسب بيسنت، فإن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي أسرع ومن دون تضخم، لكنها تخلق في الوقت الراهن منافسة قصيرة الأجل على رأس المال، إذ تتسابق الحكومة والشركات على جذب الأموال من المستثمرين. ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن ارتفاع التضخم منذ بدء الحرب الأميركية مع إيران يمثل عاملاً إضافياً يضغط على عوائد السندات،