عاجل بيان لنقابة الصرافين حول تداعيات قرار البنك المركزي في عدن بإيقاف المضاربة بالعملة

تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ القرار الصادر عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، والمتعلق بتجميد كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار في لحظة حرجة تشهد فيها العملة الوطنية تدهورًا غير مسبوق، وسط أزمة مالية ونقدية متصاعدة أفرزت تحديات عميقة في الأداء الاقتصادي والمعيشي.

في جوهره، يعكس القرار اعترافًا ضمنيًا بحجم الانهيار النقدي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الضعف المؤسسي في إدارة السياسة النقدية. فبدلًا من أن يسهم في تهدئة السوق وضبط إيقاعه، فتح القرار الباب أمام انتشار واسع للسوق السوداء، التي باتت المصدر الرئيسي لتداول العملات، مع غياب كامل للرقابة الفاعلة، وتفاقم حدة المضاربة غير المشروعة. إن توقيت القرار وطريقته يعكسان مستوىً من العجز في التعامل مع التحديات المتراكمة، ويفتحان المجال أمام تساؤلات جدية حول ما إذا كان البنك المركزي يتعرض لضغوطات أو تدخلات تحد من استقلالية قراره.

أحد أبرز الإشكالات المرتبطة بالقرار، هو غياب الشفافية في شرح أسبابه ودوافعه، ما أدى إلى تفاقم فجوة الثقة بين البنك والمجتمع. إن المواطنين والمستثمرين على حد سواء يفتقرون إلى معلومات واضحة حول السياسات المعتمدة، وهو ما خلق حالة من الهلع وغياب اليقين، وأدى إلى مزيد من الانكماش في الأنشطة الاقتصادية، وتدهور الوضع المعيشي بشكل واسع.

وقد بدا ذلك جليًا في نتائج المزاد العلني الأخير الذي أعلنه البنك المركزي لبيع 30 مليون دولار في 29 أبريل الجاري، حيث لم يتم بيع سوى 6 ملايين دولار فقط. هذا الفشل يعكس اختلالًا في منهجية التسعير، ويؤكد أن المزاد لم يعكس الطلب الحقيقي في السوق، بل جاء لخدمة دائرة ضيقة من كبار المضاربين الذين استحوذوا خلال الفترة الماضية على السيطرة الكاملة على السوق النقدي. هؤلاء الفاعلون، المعروفون بـالهوامير، اكتنزوا ثروات ضخمة في ظل غياب الإجراءات الرادعة، وساهموا في تعميق حالة اللاعدالة والمضاربة.

في الوقت ذاته، تشير مؤشرات السوق إلى أن سعر صرف الريال السعودي ارتفع من 600 إلى 675 ريالًا يمنيًا خلال