موال لنظام الأسد يمثل أمام القضاء الهولندي بتهم ارتكاب جرائم حرب
71 مشاهدة
يمثل أمام القضاء الهولندي اليوم الاثنين السوري رفيق القطريب أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام بشار الأسد البائد في منطقة سلمية بريف حماة المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مدنيين سوريين وذكرت وسائل إعلام هولندية أن القطريب سيحاكم أمام محكمة لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ووفق المصادر نفسها فإن المتهم البالغ من العمر 58 عاما والمتحدر من مدينة السلمية اعتقل في يناير كانون الثاني من العام 2023 على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية في سورية وذكر الصحافي السوري أحمد عيد المقيم في هولندا لـالعربي الجديد إن القطريب كان يقيم في مدينة دروتن وكان يعمل محققا لدى الدفاع الوطني بين 2013 و2014 إذ شارك في احتجاز معارضين وتعذيبهم ووصل القطريب إلى هولندا عام 2021 وطلب الحصول على حق اللجوء وتم التعرف عليه بعد بلاغ من شهود ويمكن لهولندا بدء إجراءات محاكمة على جرائم ارتكبت خارج أراضيها إذا كانت ترتبط بجرائم حرب أو ضد الإنسانية وبالتزامن مع بدء محاكمته في هولندا بثت جريدة سلمية لقاء مع سلوى إسماعيل والدة المغيبين قسرا علي وطارق السنكري اللذين لا يزال مصيرهما مجهولا منذ أكثر من عشر سنوات للحديث عن ظروف اعتقالهما وقالت إن نجليها اعتقلا في اليوم نفسه مضيفة أن صديقا لطارق أبلغها أنهم ينتظرون حضور رفيق القطريب لكي يحقق معهما مشيرة إلى أنها ذهبت إلى أم القطريب ورجتها التدخلل لدى ابنها للإفراج عنهما لكنها رفضت التدخل وأضافت أنه جرى بعد ذلك نقلهما من مركز الدفاع الوطني في منطقة السلمية إلى مركز الاعتقال في منطقة دير شميل التابعة لمنطقة مصياف وطالبت إسماعيل بمحاسبة القطريب على جرائمه وأن يتم إحضاره إلى سورية لنعرف منه مصير أولادي وقالت إنها حصلت سابقا على معلومات بأنهما كانا في سجن صيدنايا قرب دمشق كما بث تلفزيون سوريا شهادات لمعتقلين سابقين من السلمية منهم زياد دعاس الذي قال إن القطريب كان يشتم المعتقلين بألفاظ بذيئة ويعتدي عليهم بالضرب عبر الجلاد إبراهيم حيدر الذي كان يعمل تحت إمرته وكان يأمره بجلب زوجات المعتقلين إلى السجن وقالت المعتقلة السابقة أديبة الفيل إنها كانت شاهدة على اغتصاب ثلاث فتيات من جانب القطريب وأوضحت أنها لم تتعرض للأذى من جانبه لأن شقيقها كان يدفع له أموالا طائلة الحكم في قضية لافارج من جهة أخرى تنطق محكمة باريس مساء اليوم بالحكم في قضية شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت المتهمة بتمويل الإرهاب خلال فترة عملها في سورية ومن المنتظر أن تصدر المحكمة أحكامها بحق عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة التي أصبحت حاليا جزءا من مجموعة هولسيم السويسرية إذ طالبت النيابة العامة بعقوبات تتراوح بين السجن 18 شهرا و8 سنوات وفق وسائل إعلام فرنسية ويواجه ثمانية أشخاص بينهم مسؤولون تنفيذيون سابقون في لافارج اتهامات بدفع أموال لجماعات متطرفة من بينها تنظيم داعش وجبهة النصرة ويشتبه في أن لافارج عبر فرعها في سورية دفعت بين عامي 2013 و2014 ما يقارب خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة إرهابية إضافة إلى مبالغ لوسطاء كانت مهمتهم تأمين المواد الأولية وتوفير الحماية للعمال وللمصنع وطالب المدعون العامون في مرافعاتهم الختامية خلال ديسمبر كانون الأول الماضي بإدانة جميع المتهمين وفرض أقصى العقوبات على الشركة كما تخضع لافارج لتحقيقات إضافية في فرنسا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية استمرارها في تشغيل مصنعها داخل سورية خلال سنوات الحرب