لندن المحلفون يفشلون في اتخاذ قرار بشأن قضية سارة كوت

أخفقت هيئة المحلّفين في المحكمة الجنائية المركزية في لندن، لليوم الثاني على التوالي، في اتخاذ قرار بشأن إدانة أو تبرئة الطالبة سارة كوت المتهمة بـالإرهاب لتأييدها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبعد نهاية جولة المداولات الثانية الثلاثاء، لم تستطع الهيئة، المؤلّفة من 12 محلفاً ومحلفة، التوصل إلى قرار بالأغلبية بشأن اتهام سارة بتهمتي التعبير عن دعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تصنفها بريطانيا تنظيماً إرهابياً، ودعوة آخرين إلى تأييدها.

وفي الجولة الأولى، لم يتوصل المحلفون إلى قرار بأغلبية 10 أصوات على الأقل مقابل صوتين، وهو العدد الذي طلبه القاضي كي يقبل حكمهم. ولم يُعلن القاضي تفصيل نتائج مداولات تلك الجولة، وأعادهم القاضي إلى غرفة المداولة مرة ثانية للتوصل إلى قرار، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. ومن المقرر أن يستأنف المحلفون مداولاتهم صباح الأربعاء. وفي حالة الإدانة، تواجه سارة (22 عاماً) حكماً بالسجن قد يصل إلى 14 عاماً، وفق قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.

وكان القاضي ريتشارد ماركس قد طلب من هيئة المحلفين التدقيق في الأدلة والنظر إلى ما كان يدور في ذهن سارة كوت وهي تعلن تأييدها المقاومة الفلسطينية. وخلال توجيهاته في اليوم الأخير من المحاكمة، استعرض القاضي باستفاضة أدلة الادعاء وما وصفه بالسياق العام الذي عبرت فيه سارة عن موقفها من حركة المقاومة الفلسطينية. وكرر أكثر من مرة الإشارة إلى أحداث يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وذكّر بأعداد القتلى والجرحى من الإسرائيليين، غير أنه لم يشر إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بعد أحداث طوفان الأقصى، واستشهاد وجرح أكثر من ربع مليون فلسطيني في القطاع والضفة الغربية.

وأثناء المحاكمة، أكد الدفاع عن سارة، الفرنسية الإثيوبية، أنها لم تعلن تأييد حماس، ولا أي منظمة أخرى، بل مارست حقها في التعبير عن تأييد المقاومة المشروعة ضد