إبطال واسع لنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري

في تطور غير مسبوق في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية خلال العقد الأخير، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحكاماً موسعة تقضي ببطلان نتائج انتخابات مجلس النواب في عدد كبير من الدوائر الفردية ضمن المرحلة الأولى، ما أثار شكوكاً جوهرية حول نزاهة العملية الانتخابية وإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لها. وجاءت الأحكام، الصادرة فجر اليوم الأحد، لتضيف 26 دائرة جديدة إلى قائمة الدوائر التي أُلغيت نتائجها، لترتفع الحصيلة إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة فردية خاضعة لمرحلتي الاقتراع.

جاء القرار بعد مراجعة موسعة لملفات الطعون وتقارير هيئة مفوضي الدولة وما أحالته الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المحكمة، في ظل موجة طعون وُصفت بأنها الأضخم منذ أعوام، إذ استقبلت المحكمة ما بين 251 و259 طعناً خلال أيام قليلة من إعلان النتائج. وخلصت المحكمة، برئاسة أسامة يوسف شلبي، إلى أن المخالفات الواردة في الطعون جوهرية وتمس سلامة العملية الانتخابية برمتها في عدد من الدوائر، من بينها دوائر بارزة في الجيزة والمنيا والأقصر وسوهاج والبحيرة وأسيوط والفيوم. ويعني هذا الحكم عملياً إعادة تنظيم الانتخابات بالكامل داخل تلك الدوائر، وإلغاء شهادات الفوز التي مُنحت للمرشحين فيها، على أن تظل المقاعد شاغرة إلى حين إجراء جولة اقتراع جديدة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات قريباً.

ولا تنفصل هذه التطورات عن أزمة معلنة بين الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات منذ قرارها السابق إلغاء نتائج 19 دائرة بسبب مخالفات في محاضر الفرز والتجميع، وغياب مندوبي المرشحين داخل اللجان، وتضارب الكشوف النهائية للنتائج. وانفجرت هذه الأزمة في بيانات متبادلة بين نادي قضاة مصر ونادي مستشاري النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حمّلت فيها أطراف مختلفة مسؤولية غياب التنظيم والإشراف الدقيق على العملية الانتخابية، في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل منذ التعديلات الدستورية التي جمّدت دور القضاء في الإشراف على لجان الاقتراع.

وأظهرت الطعون انتشار المال السياسي وشراء الأصوات، وغياب الرقابة الفعالة على الإنفاق الانتخابي، وفشل اللجان في توثيق المخالفات، فيما أكد حقوقيون أن حجم الدوائر الملغاة يكشف خللاً هيكلياً لا مجرد أخطاء