لماذا يمول تجار ومستثمرون الحملات الانتخابية في العراق

تؤكد معظم الأحزاب العراقية أن أموال حملاتها الانتخابية الضخمة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، هي مساهمات ومنح من متبرعين ينشطون في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها، ما يدفع العراقيين للتساؤل عن أسباب تمويل رجال الأعمال مرشحي الأحزاب أو الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات وعن أسرار العلاقة بين التجارة والسياسة في العراق.

وخلال الأسابيع الماضية، أجاب سياسيون ومرشحو الأحزاب على أسئلة بعض الصحافيين ومقدمي البرامج التلفزيونية عن هذه الأسئلة، فيما اتفق معظمهم على إجابة واحدة ومحددة تتلخص في أن أموال حملاتهم الانتخابية ليست من خزائن الأحزاب إنما من متبرعين اختاروا طوعاً أن يقدموا الدعم المالي للتحالفات والائتلافات المشاركة في الانتخابات. مع العلم أن الحملات الدعائية في العراق تُكلف التحالف أو الحزب الواحد عشرات ملايين الدولارات بالنظر إلى المنافسة الشديدة بين الأحزاب من جهة والإنفاق الهائل على الناخبين وبعض وجهاء العشائر بالهدايا، التي غالباً ما تكون على شكل سيارات أو منازل أو حتى سيوف من ذهب وغيرها، كما حصل في نينوى وعاصمتها المحلية الموصل في مطلع الشهر الحالي.

وقال السياسي العراقي والمرشح للانتخابات محمد الكربولي في رده على هذه الأسئلة في لقاء متلفز إن أموال دعاية الانتخابات لتحالف العزم جاءت من المتبرعين، وهم أشخاص يؤمنون بالعمل السياسي للتحالف، ويريدون أن يمكّنوا التحالف ويدفعوه من أجل الفوز بالانتخابات، لذلك قدموا التبرعات المالية التي تحولت إلى دعاية انتخابية، مبيناً أن المتبرعين يريدون التغيير كما كل العراقيين، وهم يطالبون بأن نضع صورنا في الشوارع، في حين يؤخذ على الانتخابات البرلمانية المرتقبة أنها خالية من البرامج التي يقدمها المرشحون للناخبين، فيما يتمظهر السباق الانتخابي باللافتات والصور في الشوارع والساحات، من دون أن تظهر أيّ برامج انتخابية للأوضاع السياسية والخدمية والاقتصادية في العراق.

ويتنافس أكثر من 7900 مرشح على 329 مقعداً نيابياً في الانتخابات، حيث يشعر كثير من العراقيين باليأس من حدوث أي إصلاحات بنيوية في الدولة العراقية، التي تُدار بطريقة المحاصصة الحزبية والطائفية، ناهيك عن استفهامات كثيرة حول المال السياسي المستخدم