لماذا صوّت نائبان عربيان بالكنيست لصالح قانون توسيع نطاق الإعدام في إسرائيل؟

أثار تصويت نائبين عربيين في الكنيست الإسرائيلي لصالح قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب هجمات مميتة موجة جدل واسعة. حيث جاء اتجاه تصويتهما كخطوة حادت عن موقف غالبية النواب العرب. ويعكس هذا التصويت تباينا داخل التمثيل العربي في إسرائيل، بين الانخراط في الأحزاب الإسرائيلية والالتزام بخياراتها السياسية، وبين تبني خطاب معارض للسياسات المرتبطة بالفلسطينيين، خاصة في القضايا ذات الطابع الأمني.

أقر الإسرائيلي الإثنين قانونا ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب هجمات مميتة، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخليا ودوليا.

وصوّت 62 نائبا، بينهم بنيامين نتانياهو، لصالح المشروع، في مقابل 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب.

اقرأ أيضا

وكان المشروع الذي تقدمت به اليمين المتطرف، قد أُقر في قراءة أولى في تشرين الثاني/نوفمبر، وأثار انتقادات من برلين ولندن وباريس وروما التي دعت الأحد النواب إلى التراجع عن نص قد يقوّض التزامات بالمبادئ الديمقراطية.

لكن واشنطن قالت على لسان ناطق باسم إنها تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب مضيفة نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة.

مخاوف من المحاكم العسكرية

إثر المصادقة على القانون، عبر في المحتلة عن مخاوفهم من أن يُعدم أقاربهم المسجونون دون محاكمة عادلة، فيما اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن الأخبار عن القانون الجديد نزلت كالصاعقة على أسر الأسرى.

بدورها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن خبراء قانون إسرائيليين ترجيحهم إمكانية إلغاء القانون، باعتباره مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحدد حق المحكوم عليهم بالإعدام في طلب العفو وتحدد مهلة لا تقل عن ستة أشهر بين صدور الحكم وتنفيذه.

في هذا السياق، أكد موردخاي كرمنتزر، أستاذ القانون في معهد