لماذا عاد مشروع تهجير الفلسطينيين من الضفة والقطاع الى الواجهة

بقلم/ عبدالباري عطوان
لماذا عاد مشروع تهجير الفلسطينيين من الضفة والقطاع الى الواجهة مع عودة بلينكن الى المنطقة؟ وهل ترضخ له مصر والأردن في نهاية المطاف؟ وكيف سيكون رد الفعل الفلسطيني عليه في الحاضر والمستقبل المنظور؟ وما هي توقعاتنا؟
تجميد ملف تهجير اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وخروجه من العناوين الرئيسية هذه الأيام لا يعني انه لم يعد موضع بحث على موائد المفاوضات، سواء تلك المتعلقة بالهدن المؤقتة، او في غرف واضعي الخطط الاستراتيجية لشؤون الشرق الأوسط في العالم الغربي، فحرب الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلية في القطاع بالدرجة الأولى، والضفة الغربية بالدرجة الثانية، جاء من أجل تنفيذه بأسرع وقت ممكن.
ما يدفعنا للتوصل الى هذه النتيجة عدة أمور أبرزها عودة انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي و”عراب” هذا الملف، وأحد أبرز المتحمسين لتنفيذه، الى منطقة الشرق الأوسط بعد غياب طويل، وظهور أصوات لنواب في مجلس النواب الأمريكي تطالب بربط المساعدات المالية الامريكية لدول عربية بمدى موافقتها او رفضها لهذا المشروع، وفوق هذا وذاك تزايد الضغوط من ناحية، والمغريات المالية من ناحية أخرى (سياسة العصا والجزرة) من أمريكا والدول الأوروبية على الدول المُستهدفة بالدرجة الاولى، والمقصود هنا الأردن ومصر، فمن يأخذ مساعدات بالمليارات من أمريكا غيرهما؟
تهجير اللاجئين الفلسطينيين من الضفة والقطاع التي تصنف مخيماتهم بأنها “حواضن التطرف” ومعامل التفريخ للمقاومة، مشروع إسرائيلي بالدرجة الأولى، ووصل الى مرحلة التحشيد والتصعيد لتسويقه أوروبيا وامريكيا بعد وصول حكومة الليكود الفاشية الحالية الى سدة الحكم في دولة الاحتلال، وتبنيها سياسة ضم الضفة الغربية والقطاع بعد تخفيف الكثافة السكانية الفلسطينية فيهما الى الحدود الدنيا، فإسرائيل الليكودية تريد ارضا (يهودا والسامرة) دون سكان، او أقل عدد ممكن منهم.
مجلس الامن القومي المصري (العسكري) رفض رفضا مطلقا مشروع التهجير الذي حمله “سمساره” بلينكن الى القاهرة، متوقعا التصديق عليه، ويتضمن خرائط مفصلة لإقامة “مدينة خيام” فوق الأراضي التي كانت تقام عليها مستوطنة “ياميت” في سيناء، ولأسباب تتعلق بالحرص على استتباب الأمن المصري، وسياسة فك الارتباط “عسكريا” بالقضية