لماذا حول مجلس السلام اتفاق المرحلة الثانية لحرب غزة إلى إطار تفاوضي

بعد مسار مفاوضات طويل افضى إلى حصول الوسطاء الدوليين على موافقة أولية من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على مسودة اتفاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لإنهاء حرب غزة، ظلت تفاعلات الداخل الإسرائيلي تتأرجح بين التزام الصمت والقبول المتحفظ والقبول المشروط قبل أن تفضي إلى إعلان حكومة الكيان رسميا رفضها مسودة الاتفاق المعلن ليحولها مجلس السلام» تاليا إلى إطار تفاوضي خاضع للنقاش مع حكومة الكيان الإسرائيلي.

تحليل / أبو بكر عبدالله

الاختراق المهم الذي حققه «مجلس السلام» مطلع الشهر الجاري بالحصول على موافقة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية على مسودة اتفاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء حرب غزة، مثل إنجازا مهما ليس لأنه أسفر عن موافقة فصائل المقاومة على الانخراط في في اليات تنفيذية تتعامل مع سلاحها في غزة بالتزامن مع انسحابات تدريجية مجدولة لجيش الاحتلال، بل لكونه جاء في اطار منظومة مترابطة تشمل أيضا تسلّم اللجنة الوطنية مهامها في إدارة غزة خلال مرحلة انتقالية وانتشار «قوة الاستقرار» للإشراف على التنفيذ وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

هذا المشهد دفع «مجلس السلام» المشكَّل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي إلى إعلان «مسودة اتفاق المرحلة الثانية» قبل أن تعيده حكومة الكيان المشروع إلى المربع الأول بإعلان تحفظها على مسودة الاتفاق الذي ربط عمليات حصر وتخزين السلاح بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة، وكذلك وضعها شروطا جديدة لنزع سلاح «حماس» وصولا إلى إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض حكومته الانسحاب واستمرار العمليات العسكرية بداخل القطاع.

وعلى أن الخطة المعلنة أشاعت الأمل في الخروج من جمود المرحلة الأولى، إلا أن الموقف الإسرائيلي الرافض لمسودة الاتفاق، سد الأبواب من جديد أمام الوساطة الدولية التي تضم واشنطن ومصر وتركيا وقطر كما وأوقف جهود وضع الآلية التنفيذية للاتفاق الذي كان يُنتظر أن يضع نهاية للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ أكتوبر 2023.

وحيال الجمود الذي طرأ على هذا المسار خرج «مجلس السلام» مؤخرا برؤية جديدة اعتبرت أن «خارطة الطريق المعلنة كانت بين المجلس و»حماس» بينما تتواصل المناقشات مع «إسرائيل» بما