نظرة أعمق لماذا فشلت ليبيا والجزائر في سد فجوة الغاز الروسي لأوروبا بعد حرب أوكرانيا

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، خرج الغاز من خانة الاقتصاد إلى قلب معادلة الأمن الأوروبي. لم يعد السؤال يدور حول الأسعار فقط، بل حول قابلية الاعتماد والاستمرارية وإدارة المخاطر السياسية. ومع تسارع مساعي الاتحاد الأوروبي لفك الارتباط مع روسيا، برزت مسألة تنويع الموردين بوصفها أولوية استراتيجية لا تحتمل التأجيل.

في هذا السياق، عاد جنوب المتوسط إلى الواجهة باعتباره خيارًا قريبًا جغرافيًا وأقل كلفة لوجستيًا؛ ليبيا تمتلك خطًا مباشرًا إلى إيطاليا، والجزائر تملك تاريخًا طويلًا في التوريد وبنية تصدير قائمة. وعلى الورق، بدا البلدان مؤهلين للعب دور أكبر في سد فجوة الغاز الأوروبية، خاصة مع التحول القانوني الأوروبي نحو حظر الإمدادات الروسية.

لكن بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الحرب، تكشف الأرقام والوقائع أن الرهان لم يتحول إلى اختراق فعلي؛ فالزيادات القادمة من ليبيا والجزائر بقيت محدودة، لا بفعل نقص الاحتياطي وحده، بل بسبب قيود أعمق تتعلق بالاستقرار السياسي وأولوية الطلب المحلي وقدرة البنية التحتية في كل من ليبيا والجزائر على التشغيل المستدام.

هذا التقرير يحاول تفكيك أسباب هذا التعثر الذي يواجه صادرات ليبيا والجزائر من الغاز إلى الدول الأوروبية، والتمييز بين ما هو ممكن تقنيًا، وما يبقى مؤجلًا سياسيًا وزمنيًا.

أوروبا تقلّص الاعتماد على روسيا وتعيد توزيع المخاطر

التحول الأوروبي بعد حرب أوكرانيا لم يكن مجرد رد فعل تكتيكي على اضطراب الإمدادات، بل تحوّل إلى مسار قانوني مُلزم يعيد تعريف العلاقة بين الطاقة والسيادة السياسية.

ففي 26 يناير/ كانون الثاني 2026، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي لائحة تنص على حظر تدريجي لواردات الغاز الروسي، سواء المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، في خطوة هدفت إلى قطع أي إمكانية مستقبلية لاستخدام الطاقة كورقة ضغط جيوسياسية داخل الاتحاد.

بعد أيام قليلة، شدّد مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن على أن القرار يتمتع بصلابة قانونية عالية، وأنه لا يستهدف السوق بقدر ما يستهدف تحرير الأمن الطاقي الأوروبي من الابتزاز السياسي، رغم اعتراضات دول أعضاء ترى في الحظر مخاطرة اقتصادية