لماذا طلبت أمريكا الإشراف على دخول المساعدات لغزة

متابعات | وكالة الصحافة اليمنية |

أعادت التسريبات الأخيرة عن تولّي “مركز التنسيق” الذي تقوده الولايات المتحدة، والمكلّف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مسؤوليةَ الإشراف على المساعدات لغزة ملف “هندسة التجويع” إلى الواجهة من جديد.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن المركز سيحلّ مكان “إسرائيل” في الإشراف على المساعدات الإنسانية للقطاع، حتى مع وصف العديد من الأشخاص المطلعين على الأسابيع الأولى من عمليات المركز بأنها فوضوية ومترددة.

وقال العديد من المطلعين على عملية الانتقال للصحيفة إن هذه الخطوة تُقصي دور إسرائيل في تحديد كيفية الإغاثة الإنسانية التي يمكن أن تدخل غزة ونوعيّتها، في حين يتولّى مركز تنسيق المساعدات الإنسانية (CMCC) زمام المبادرة.

ويبدو القرار الأميركي بشأن المساعدات لغزة نابعاً من حالة الشكاوى المتواصلة من الوسطاء القطريين والأتراك والمصريين بعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بما اتُفق عليه في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا سيما ما هو مرتبط بملف المساعدات للقطاع.

ونص الاتفاق في بنوده على السماح في الأيام الأولى من الاتفاق بدخول 400 شاحنة، على أن ترتفع بعد الأسبوع الأول لتصل إلى 600 شاحنة من المساعدات لغزة والسلع الأساسية التي كان الاحتلال يمنع دخولها طوال فترة حرب الإبادة.

إسرائيل تتمسك بصلاحياتها بشأن المساعدات لغزة

في المقابل، ردّ منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان على ما كشفته الصحيفة الامريكية بالقول إن “الامريكيين سيشاركون في صياغة آليات التنسيق والرقابة والمتابعة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وتنفيذها، بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية في إسرائيل”.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن مصدر أمني، تأكيده أن التغيير الحاصل رمزي والصلاحيات الكاملة عن المساعدات لغزة ستبقى بيد إسرائيل، مشيراً إلى أن المستوى السياسي في “إسرائيل” سيواصل اتخاذ القرارات حصرياً بخصوص أنواع المواد المسموح والممنوع إدخالها إلى القطاع.

ورغم أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نصّ على إدخال 600 شاحنة يومياً، فإن الاحتلال لم يلتزم بتنفيذ بنوده، وواصل التحكم بنوعية السلع المسموح