لماذا تريد أميركا استمرار فوضى البحر الأحمر

منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، إن عيون الجماعة مفتوحة لرصد أي سفنٍ تعود ملكيّتها أو تشغلّها شركات إسرائيلية، ردّاً على الحرب في غزّة، قبل أن توسع عملياتها تجاه كل السفن المتوجّهة إلى إسرائيل.

والملفت في سياسات الولايات المتحدة أنها بدل أن تستخدم نفوذها لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزّة، نفّذت إدارة الرئيس الأميركي بايدن، إلى جانب المملكة المتحدة، سلسلة غاراتٍ جويةٍ ضد أهداف الحوثيين في كل أنحاء اليمن، مع الاستمرار في تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة الأخرى لمواصلة حملتها في غزّة.

وردّ البنتاغون على هذه الهجمات بإنشاء عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية غربية لحماية الشحن بالقرب من باب المندب، وهو الطريق المستقيم الضيق الذي يفصل اليمن عن القرن الأفريقي. وتمر حوالي 30% من كل الحاويات العالمية وحوالي 12% من التجارة العالمية عبر باب المندب.

وفي إطار تأجيج الصراعات الدولية التي باتت تمتلك الولايات المتحدة الدكتوراه فيها، بسبب نشاطها الدائم في إشعال الحروب، بدل إحلال السلام أو السعي إلى تسويات للأزمات القائمة، اشتعلت جبهة اليمن، وبدأت أنظار واشنطن تتطلّع إلى المكاسب التي ستجنيها من توتير تلك المنطقة. كتبت صحيفة Global Times الصينية أن المجمّع الصناعي العسكري الأميركي قد يستفيد مرّة أخرى من تصعيد المواجهات على ضفاف البحر الأحمر، كما استفاد من ذلك في الأزمة الأوكرانية. فشركتا Lockheed Martin وNorthrop Grumman الأميركيتان للدفاع، أظهرتا في الآونة الأخيرة أفضل مؤشّرات النمو لسعر أسهمهما منذ عام 2020.

أظهرت البراغماتية السياسية في الإدارات الأميركية المتعاقبة، أن واشنطن تنظر بعين الربح وإيصال الرسائل للتوترات التي تشهدها الساحات الدولية. فما يحصل من تطورات ميدانية وعسكرية في البحر الأحمر قد لا يزعج الولايات المتحدة، حتى ولو عبّرت عن قلقها على التجارة الدولية وأنها تعمل على حمايتها، لأنها تحتاج إلى مثل هكذا حروب، كيف لا وهي قبل شهر من طوفان الأقصى وقعت على اتفاق دولي في نيودلهي في أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين مع كل من