لماذا تراجعت الليرة التركية رغم رفع تصنيف الاقتصاد

حدثان متعاكسان مرّا على تركيا، الأسبوع الماضي، وازنا الأسواق وثبتا سعر الصرف، قبل أن تعاود الليرة التركية التراجع الثلاثاء، وكأن زيادة العرض النقدي بالسوق المحلية، بعد تخفيض سعر الفائدة، مشفوعاً بمخاوف الاستمرار بالتخفيض بجلسات لجنة السياسات النقدية المقبلة، غلب رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا وتعديل النظرة الإيجابية إلى مستقرة. فقد سجل سعر صرف الليرة التركية الثلاثاء، 41 ليرة مقابل الدولار ونحو 47 مقابل اليورو، متراجعة عن سعر يوم الاثنين، الذي لم يزد عن 40.585 مقابل الدولار، وسط ترقب وحذر يلف الأسواق، بعد عودة تركيا للتيسير النقدي وتحفيز النمو والنظرة الإيجابية للاقتصاد والائتمان المحلي.

يأتي ذلك بعدما كان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة المصرفية الأسبوع الماضي، من 46% إلى 43% بعد جلستي تثبيت سابقتين، في مؤشر عزاه مراقبون ووزير المال محمد شيمشك إلى قدرة الاقتصاد التركي على تحمل الصدمات، وما قد ينتج بسبب هزة لسعر الصرف بالسوق، سرعان ما يعود السعر للاستقرار. وتلا تخفيض الفائدة الخميس، قرار وكالة موديز تصنيف تركيا الائتماني من B1 إلى Ba3 مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، مبررة القرار إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وانخفاض التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري.

وقرأ الوزير شيمشك ارتفاع التصنيف الائتماني لتركيا، بأنه إنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تجاوز التحديات والبيئة المحلية والدولية المحفوفة بالشكوك. كما يؤكد الرفع على متانة الاقتصاد في تحمل الصدمات، مؤكداً في منشور قبل أيام، أن الحكومة التركية ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بحزم، مع التركيز على خفض التضخم بشكل مستدام، والحفاظ على عجز الحساب الجاري عند مستويات يمكن تحملها، وتعزيز الانضباط المالي في الموازنة العامة باستثناء النفقات المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل.

تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط

كما اعتبر أن استمرار التنفيذ الدقيق لهذا البرنامج سيؤدي إلى تقليص مخاطر الائتمان، وتسهيل الوصول إلى التمويل الخارجي، وفتح الباب أمام المزيد من الارتفاعات في التصنيف الائتماني للبلاد. وفي هذا الصدد،