لماذا حجبت الحكومة وثيقة خطة الإنقاذ الاقتصادي عن الناس

الحكومة وبضغوط من المانحين أعدت وبمساعدة اللجنة الاقتصادية خطة إصلاحات اقتصادية وأعلنت في 15 يناير 2025 عن إنجاز وثيقة اسمتها خطة الإنقاذ الاقتصادي .

وكما يبدو أن هذا الوثيقة تتضمن خطة اجراءات لاصلاحات هيكلية ومؤسسية مزمنة في جوانب الموارد والاستخدامات والقضاء ومنظومة الإجراءات المالية والإدارية التي من شأنها ان تحول دون تسرب جزء كبير من الموارد العامة المتاحة بعيدا عن حساب الحكومة في البنك المركزي عدا عن تسرب جزء من الدعم الخارجي بعيدا أيضا عن الأهداف الذي جاء هذا الدعم من أجل تحقيقه .

وهي الخطة التي فهمنا أن الحكومة تعمل على إلاضطلاع في تنفيذها وان تدريجيا ولكن حسب الفترات المزمنة .

وقد سمعنا في مؤتمر المانحين بعض الاطراء على ما تقوم به الحكومة واعتبر مندوب المملكة في الامم المتحدة أن الوثيقة خطوة هامة .

حدث ذلك في مؤتمر المانحين الذي عقد في يناير الماضي في واشنطن الذي كرس لحشد الدعم الإنساني لليمن وجاء بمبادرة من المملكة المتحدة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وبعض الداعمين الدوليين والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتقديم الدعم الإنساني لليمن .

هذا المؤتمر لم يخرج بنتائج ولم نسمع عن تعهدات جديدة من قبل المانحين والسبب كما يبدو أن المؤتمر تزامن عقدة مع قرار الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب القاضي بمراجعة الدعم الخارجي تنتهي فترتة بعد تسعين يوما .

من أجل أن يتسنى لها مراجعة اوجه الدعم الخارجي والتعرف أن كان بعض المنظمات اوالدول المدرجة أمريكيا في القائمة السوداء قد تمكنت من الوصول للدعم الخارجي الأمريكي في عهد الرئيس بايدن .

لهذا السبب فشل المؤتمر في تحقيق أي تقدم على صعيد حجم الدعم الذي سيقدم لليمن لاسيما أن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لليمن وتأتي في المرتبة الثانية تقريبا في حجم الدعم الإنساني لليمن بعد المملكة.

نرجع ونقول إن وثيقة خطة الإنقاذ التي أعلنت الحكومة عن إنجازها وجرى تقديمها للدول والمنظمات المانحة لم تقم الحكومة بنشرها على النطاق الوطن توخيا للمصداقية وكجزء من واجبها تجاه مواطنيها. لكي يستطيع