لماذا تطلب الأمر تجويع الفلسطينيين حتى يعترف الكثير أخيرا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

كما يعلم كل من يدرس «جريمة الجرائم»، فالإبادة الجماعية عملية وليست حدثًا منفردًا. وبالنسبة لبعض المنظمات غير الحكومية والسياسيين وشخصيات عامة أخرى، كان الوصول إلى خلاصة مفادها أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين «عملية» أيضًا. لقد استغرق الأمر شهورًا، وأحيانًا ما يناهز عامين، ليعترف بعضهم بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقد كان عاملٌ واحدٌ حاسمًا في دفع هذه الاعترافات: «التجويع»، أي تجويع إسرائيل المتعمَّد لـ2.1 مليون فلسطيني يسكنون هذا الشريط الصغير شديد الاكتظاظ من الأرض.

كثّفت إسرائيل استخدامَها المتجذِّر للتجويع سلاحًا في الحرب على غزة مباشرةً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبعد قرابة ثلاثةٍ وعشرين شهرًا، جلب مشروعُ التجويع هذا مجاعةً واسعة النطاق ومستمرة إلى القطاع، مع وفاة أكثر من 200 شخص، من بينهم أكثر من 100 طفل، بسبب الجوع منذ 7 أكتوبر. وقد وقع 61٪ من تلك الوفيات منذ 20 يوليو/تموز 2025. أما الوفيات المرتبطة بسوء التغذية والأمراض الناجمة عنه فهي أعلى بكثير.

لكن لماذا كان التجويع محوريًا إلى هذا الحد مقارنةً بفظائع إسرائيل الأخرى التي جلبت موتًا ودمارًا أكبر لغزة؟ المفارقة أنّ نزع الإنسانية عن الفلسطينيين — وهو ما لا يزال يمنع بعضهم حتى الآن من الاعتراف بالإبادة — يفسِّر لماذا أدّى التجويع هذا الدور الحاسم في توصيف أفعال إسرائيل.

رؤية الإبادة في التجويع

منذ 7 أكتوبر، منعت إسرائيل كليًا أو جزئيًا دخول المساعدات — بما فيها الغذاء والماء — إلى غزة، ما دفع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وخبراء آخرين إلى دقّ نواقيس الخطر مرارًا بشأن تمدُّد المجاعة في القطاع. وقد فهم كثير من الخبراء والجهات أن ممارسات التجويع تلك جزءٌ مهم من الخطة الإبادية الإسرائيلية. لكن بالنسبة لبعض الأفراد والمنظمات البارزين، كانت سياسات التجويع الإسرائيلية الدليلَ الأهم — إن لم يكن الحصري — على وقوع الإبادة في غزة.

فعلى سبيل المثال، كان التجويع حاسمًا في إقناع أرييه نايير، المؤسِّس المشارك لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» ومديرها التنفيذي السابق، بأن إسرائيل