بيان هام للهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت
34 مشاهدة
4 مايو / خاص
أصدرت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بياناً رسمياً استنكرت فيه بشدة بيان إدارة الأمن العام بالمحافظة (المستند إلى توجيهات المحافظ)، والذي تضمن لغة تهديد مباشر للمواطنين لمنعهم من التظاهر. وأشار المجلس إلى أن هذا الإجراء الأمني يهدف للالتفاف على دعوته للاحتشاد في مليونية التصعيد ضد الوصاية والاحتلال. وأوضح المجلس أنه قدّم للسلطة المحلية إخطاراً رسمياً يوضح عزم القيادة إقامة مليونية سلمية، محدداً فيه مكانها وزمانها بدقة؛ إلا أن السلطة ببيانها التهديدي هذا، تؤكد إصرارها على جر المحافظة إلى مربع الفوضى من خلال مواجهة الشعب والالتفاف على حقوقه السلمية، والهروب من مسؤولياتها الحقيقية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، حمّل المجلس الانتقالي السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المتظاهرين السلميين في حال حدوث أي اعتداءات او إصابات في صفوفهم.
كما أكد المجلس أنه سيقوم برفع هذا البيان رسمياً إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عبر إيميلاتها الرسمية؛ لفرز وتوثيق نوايا قيادة المحافظة، وإحاطتهم علماً بمدى إصرار هذه السلطة على قمع التظاهرات السلمية ومصادرة الحريات الفكرية والسياسية.
وأكد المجلس أن ممارسات قيادة السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية تخالف الدستور والقوانين النافذة التي تكفل حق التظاهر، مستدلاً بالمرجعيات التالية: الدستور: المادة (42): تكفل لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية وحرية التعبير عن الرأي. المادة (58): تمنح المواطنين حق تنظيم أنفسهم سياسياً وجماهيرياً، وتلزم الدولة بتمكينهم من ذلك. قانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات: المادة (3): تنص صراحة على حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية. المادة (4): تشترط الإخطار المسبق للجهة المختصة قبل الموعد بثلاثة أيام للعلم فقط (وهو ما التزم به المجلس)، وليس طلب ترخيص أو إذن كما تفرضه السلطة لتقييد الحريات.
إن الأصل في القانون هو كفالة حق التظاهر السلمي، ونؤكد التزامنا وجماهير حضرموت بالضوابط القانونية (وفقاً للمادتين 16 و17 من القانون)، وعلى رأسها الحفاظ على الطابع السلمي، وعدم حمل السلاح، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
واختتم المجلس بيانه بدعوة أبناء
ارسال الخبر الى: