مؤسسة PASS تدشن النسخة الثانية من حملة خارج العد للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين من العاملين في المنظمات المحلية والدولية
27 مشاهدة
أعلنت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة تدشين النسخة الثانية من حملة المناصرة الإعلامية خارج العد، وذلك تزامنًا مع حلول الذكرى الثانية لاحتجاز عدد من موظفات وموظفي المنظمات المحلية والهيئات والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدة أن هؤلاء العاملين والعاملات لا يزالون محرومين من أبسط الضمانات القانونية والحقوق الدستورية المكفولة بموجب القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.وأكدت المؤسسة أن استمرار احتجازهم دون سند قانوني عادل وشفاف، ودون تمكينهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وفي ظل إجراءات ومحاكمات تفتقر إلى العلنية والشفافية وضمانات العدالة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، وقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، وقانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م، والتي تكفل الحرية الشخصية وتصون الكرامة الإنسانية، وتحظر القبض أو الحجز إلا وفق القانون وبأمر من جهة مختصة، وتضمن حق الدفاع والتواصل مع الأسرة والمحامي، وتجرّم الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني، وتلزم بإيداع المحتجزين في أماكن احتجاز خاضعة للقانون ورقابة القضاء والنيابة، فضلًا عن مخالفته للمعايير الدولية ذات الصلة بحظر الاحتجاز التعسفي وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه وعلى مدى عامين، تعرّض زملاؤها المحتجزون والمحتجزات، ومعهم أسرهم، لمعاناة إنسانية ونفسية واقتصادية قاسية نتيجة استمرار الاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والإخفاء القسري لبعضهم، وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية، في ظروف احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
وأضافت أن هذه الانتهاكات رافقتها حملات إعلامية ملفقة هدفت إلى التشهير بالمحتجزين والمحتجزات وأسرهم، من خلال ترويج اتهامات لم تستند إلى إجراءات قانونية شفافة على الإطلاق، ولم تُعرض ضمن مسار قضائي عادل وعلني، الأمر الذي أسهم في خلق وصمة مجتمعية طالتهم وأسرهم وفاقم من معاناتهم الاجتماعية والنفسية.
وجددت المؤسسة رفضها القاطع لأي توظيف سياسي أو إعلامي لقضية المحتجزين والمحتجزات أو استخدامهم كورقة ضغط ضمن سياقات الصراع، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا لكرامتهم الإنسانية ولمبادئ حياد العمل الإنساني والمدني.
كما أكدت أن استمرار احتجاز
ارسال الخبر الى: