في مخالفة للقوانين الحوثيون يبدأون باستحداث صيدليات خاصة في المستشفيات الحكومية

بدأت مليشيا الحوثي تدشين صيدلياتها الخاصة في المستشفيات الحكومية في مخالفة للقوانين، واستمرار في محاربتها لكافة القطاعات التجارية ومنها التي تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحسب تقارير حقوقية، فقد شرعت قيادات عليا في المليشيا تعمل في وزارة الصحة، على هدم جزء كبير في مستشفى الجمهوري، الذي يعد أكبر المشافي الحكومية في صنعاء.

ونقل مركز العاصمة الحقوقي عن مصادر طبية قولها، إن الهدم الذي تعرض له المستشفى الجمهوري يصل حجمه إلى أكثر من عشرة أمتار طولية، لغرض، بناء صيدلية لقيادات المليشيا التي تشارك آخرين في ما تسمى بالهيئة العليا للدواء، دون مراعاة إلى أن المستشفى ملك للدولة ولا يحق للأشخاص التصرف في أي مساحة أو مرفق فيه.

وعن تأثيرات الاستحداث قالت المصادر إن بناء صيدلية في حرم المستشفى سيؤثر على سير عمله أولاً ثم سيؤثر على الصيدليات الخاصة والأهلية التي تزاول مهنة الصيدلة في المباني المجاورة للمستشفى.

وأشارت إلى أن الاستحداث استفز نقابة ملاك الصيدليات الخاصة التي سارعت إلى تقديم شكوى إلى وزارة الصحة الحوثية غير المعترف بها، مطالبة بمنع الاستحداث للصيدلية، وإغلاق الصيدليات الأخرى التي تم إنشاؤها في المستشفيات الأخرى.

وقالت الشكوى، إن تلك الصيدليات سببت ضرراً كبيراً لجميع أعضاء النقابة من ملاك الصيدليات والمتواجدة عند بوابات المستشفيات والشوارع المقابلة لها.

شكوى أخرى من النقابة ذاتها أوضحت أن الصيدليات الخاصة أمام مستشفى الكويت الجامعي تأثرت هي الأخرى من الاستحداث الحوثي في المستشفيى.

وقالت الشكوى التي وجهت إلى مكتب المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، بأن قيادة المليشيا تمنع المرضى والمرتادين للمستشفى من شراء الأدوية وأخذها من الصيدليات الكائنة أمام المستشفى مجبرة إياهم على شرائها من الصيدليات الحوثية المستحدثة داخل “حوش” المستشفى.

إلى ذلك تطابقت أقوال صيادلة يعملون في صيدليات مجاورة لعدد من المشافي أن مبيعاتهم انخفضت إلى 50 %، مما اضطر أصحابها إلى الاستغناء عن بعض العاملين.

وأكدت أن التعسفات الحوثية، من خلال الجبايات وحملات التفتيش المستمرة من مكاتب الصحة، والهيئة العليا للأدوية، أدت أيضاً هي الأخرى إلى تدن