للعودة إلى مسار 1 5 درجة مئوية تقرير أممي خفض الانبعاثات بنسبة 45 بحلول 2035 ضروري

كشف «تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026: نقطة العودة»، الذي أصدره ، أن الاحترار العالمي سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، ويتعين على الدول بذل قصارى جهدها وخفض الانبعاثات بشكل عاجل، للحد من تجاوز هذه العتبة والعودة إلى المستوى المتفق عليه دوليا بحلول نهاية القرن الحالي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوصى التقرير الأممي، بضرورة الوصول للحد الأدنى الممكن من تجاوز العتبة، بحيث تقتصر ذروة الاحترار - التي يتوقع بلوغها بحلول منتصف القرن تقريبا - على ما بين 1.7 و1.8 درجة مئوية. ولتحقيق ذلك، يلزم خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول نهاية العقد الحالي، وبنسبة 45% بحلول عام 2035، وبنسبة 69% بعد ذلك بخمس سنوات، مقارنة بمستويات عام 2025.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة ، في رسالة رافقت التقرير إن «تجاوز العتبة لا يعني الاستسلام. لا يزال بإمكاننا إبقاء هذا التجاوز في أدنى مستوياته ولأقصر فترة ممكنة، والعمل على خفض درجات الحرارة مجددا إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن».

وأشار التقرير إلى وجود فرص أكبر من أي وقت مضى لتكثيف العمل المناخي. فمنذ اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ عام 2015، الذي حدد هدف الـ 1.5 درجة مئوية، شهد قطاع الطاقة المتجددة ازدهارا كبيرا، كما كان نمو إمدادات الطاقة من الفحم والنفط أبطأ مما كان متوقعا، وساهمت السياسات المناخية في خفض الانبعاثات في العديد من المناطق.

بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، عواقب التقاعس عن العمل، قائلة إن «كل جزء إضافي من الدرجة المئوية، وكل عام إضافي من الاحترار فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، يزيد من حدة التأثيرات والمخاطر المناخية، مثل الفيضانات القاتلة وموجات الحر وحرائق الغابات التي عانت منها العديد من الدول هذا العام»، ودعت إلى حشد كل الطاقات للحد من ذروة الاحترار والعودة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مؤكدة أن «هذا الأمر ممكن».

وحذر التقرير الأممي من أنه في حال استمرار السياسات الحالية، فقد يصل الاحترار العالمي إلى 2.8 درجة مئوية