تقرير سري للحوثيين يحذر من سقوطهم ويكشف عن لقاءات قبلية في منازل شيوخ حاشد وتحركات حزب المؤتمر بصنعاء

كشف تقرير داخلي لجماعة الحوثي المسلحة أن تصاعد الاحتجاجات ومحاولة بعض النقابات العودة لتمثيل الموظفين الحكوميين والتجار قد يؤدي إلى انهيار سلطة الجماعة في مناطق سيطرتها.

ووفقاً لموقع يمن مونيتور ، ان التقرير هو تقرير داخلي وزع على قيادات الجماعة في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، يناقش التحديات التي تواجه الجماعة خلال الفترة الحالية. ولم يكن الأمر صادماً حيث عانت الجماعة في الأسابيع الأخيرة من موجة غضب شعبية انضم إليها السياسيون وأعضاء في البرلمان الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء.

وتطرق جزء التقرير السياسي من عدة صفحات إلى عدة بنود: الأول يشير إلى تحركات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء ونتائج مداولات داخلية مع رئيس مجلس النواب الموالي للحوثيين يحيى الراعي.

كما يشير إلى لقاءات قبلية في منازل شيوخ قبائل حاشد بالكثير من القلق. الثاني، يناقش عدم صرف الرواتب وانشاء نقابات جديدة مثل نادي المعلمين والتبعات على صورة الجماعة الداخلية والخارجية. الثالث، يشير إلى مخاوف من تحرك العائلات التجارية لتأسيس نقابة جديدة، بعد رفض جماعة الحوثيين تنفيذ الأحكام القضائية بإعادة تسليم الغرفة التجارية للإدارة السابقة المنتخبة. والغضب المتصاعد من زيادة الرسوم الجمركية. يخلص التقرير إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية متعلقة بإيجاد حلول سريعة للرواتب، مع الحفاظ على قيمة العملة.

وتبادل مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه صادق أمين أبوراس (رئيس حزب مؤتمر صنعاء) الاتهامات عبر شاشات التلفزيون. قال أبو راس إن الحكومة فاشلة لا تدفع مرتبات ولا تقدم شفافية ولا خدمات للناس. رد المشاط “أنتم حمقى، فالحماقة تعتبر خدمة للعدو أيضاً، لذلك لا مناص لكم”.

يدعو التقرير إلى لقاءات موسعة مع شيوخ القبائل؛ والقادة المجتمعين الأخرين. ويطلب التقرير عودة انعقاد اجتماعات المجلس السياسي الأعلى لتهدئة الشقوق الحاصلة في تحالف الحوثيين/المؤتمر.

وفيما يحذر من تصاعد غضب الناس خاصة في صنعاء ومحافظات مجاورة، يرى التقرير أن التنفيس عن غضب اليمنيين يحتاج إعادة هيكلة وتدوير في المناصب الحكومية، واستحداث إدارات جديدة من بينها إدارة جديدة بشخوص آخرين للشيوخ القبليين. يرى التقرير أن الوضع الحالي في