أول تعليق للحكومة اليمنية بشأن الاتفاق الجديد مع الحوثيين والتراجع عن قرارت البنك المركزي
٣٩ مشاهدة
أفادت الحكومة اليمنية ، اليوم الثلاثاء23يوليو/تموز، أن التراجع عن قرارت البنك المركزي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وإنها تأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي. وقالت الحكومة اليمنية بحسب وكالة سبأ، إن التراجع عن قرار البنك المركزي والذي يقضي بوقف ستة بنوك وذلك من أجل التقليل من الظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثية.
وذكرت أن الاتفاق جاء من مبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.
كما رحبت الحكومة اليمنية بماورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وأشادت الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
الحكومة اليمنية ، اكدت أن اصلاحاتها الاقتصادية انما تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.
كما تؤكد الحكومة حرصها الكامل على عدم تعريض ابناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الى مزيد من الاعباء المعيشية جراء السياسات الاحادية من جانب جماعة الحوثي، وتمكينهم من السفر الذي تشتد اليه حاجة الاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات بدعم من النظام الايراني منذ عشر سنوات.
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على