مصر تخطط للاقتراض عبر السندات الدولية في العام المالي الجاري
91 مشاهدة
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم السبت إن مصر تخطط لثلاثة أو أربعة طروحات لسندات دولية خلال السنة المالية 2025 2026 التي بدأت اول يوليو تموز الماضي وتنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل وتستخدم مصر أصولها الأجنبية بما في ذلك تلك الموجودة في البنك المركزي والبنوك التجارية لدعم عملتها منذ سبتمبر أيلول 2021 وأكد كجوك في مؤتمر صحافي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نموا 4 5 في السنة المالية 2024 2025 التي انتهت في 30 يونيو الماضي ارتفاعا من 2 4 في العام المالي السابق 2023 2024 بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية وتعرضت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لضغوط اقتصادية ناجمة عن تحرير سعر الصرف في مارس آذار 2024 وارتفاع التضخم وتأثير حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس وهو الخفض الثالث هذا العام مع تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 22 وسعر الفائدة على الإقراض عند 23 ما عزز جهود الحكومة لإنعاش النمو وقال المركزي المصري في بيان إن القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق توقع استمرار تراجع التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7 بحلول الربع الرابع من 2026 ثم 5 بحلول الربع الرابع من 2028 وبدأ التضخم الذي قفز إلى مستوى قياسي عند 38 في سبتمبر أيلول 2023 في الانخفاض لكنه لا يزال مرتفعا وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13 9 في يوليو تموز من 14 9 في يونيو حزيران وتوقعت البلاد في الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 2 وعلى مدار العام الماضي سرعت الحكومة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وحصلت على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار من صندوق ثروة سيادي إماراتي تشمل صفقة أراض كبيرة على ساحل البحر المتوسط وتعهدت الحكومة المصرية بالسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية في إطار سعيها للحفاظ على الاتجاه الهبوطي للتضخم بعد أن شل النقص الحاد في العملات الأجنبية اقتصادها لفترة طويلة وأجبرها على الحصول على قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري الخميس أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ناقش مع نظيره القطري تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7 5 مليارات دولار واتفقت مصر وقطر في إبريل نيسان على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في إطار سعي القاهرة لتأمين تمويل من دول الخليج لمعالجة الديون الخارجية الثقيلة وتقليص عجز الموازنة كانت مصر قد وقعت العام الماضي اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر ما وفر دفعة مالية حيوية للقاهرة وقال الخبير الاقتصادي ناصر سعيدي في تصريحات سابقة لوكالة رويترز إن الدعم الإقليمي ساهم وخاصة من دول الخليج من خلال المشروعات المشتركة واستثمارات صناديق الثروة السيادية والشراكات الاستراتيجية بمليارات الدولارات في تعافي الاقتصاد وتحسين آفاق النمو وقال كجوك في المؤتمر الصحافي الذي استعرض فيه النتائج المالية لمصر إن البلاد خسرت 145 مليار جنيه مصري 2 99 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024 2025 نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن وفي العام السابق بلغت الإيرادات 7 2 مليارات دولار وأضاف أن مصر استوردت 4 5 ملايين طن من القمح بتكلفة 1 2 مليار دولار في انخفاض يزيد على 21 عن العام السابق وتحتاج مصر التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم إلى أكثر من ثمانية ملايين طن سنويا لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن واشترت الحكومة ما يزيد قليلا على 3 9 ملايين طن من المزارعين المحليين هذا العام وهو ما يقل عن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين طن الدولار 48 46 جنيها مصريا رويترز العربي الجديد