مصر تخطط للاقتراض عبر السندات الدولية في العام المالي الجاري

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم السبت، إن مصر تخطط لثلاثة أو أربعة طروحات لسندات دولية خلال السنة المالية 2025-2026، التي بدأت اول يوليو/تموز الماضي وتنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل. وتستخدم مصر أصولها الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.

وأكد كجوك في مؤتمر صحافي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نموا 4.5% في السنة المالية 2024-2025 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، ارتفاعاً من 2.4% في العام المالي السابق 2023-2024، بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية. وتعرضت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لضغوط اقتصادية ناجمة عن تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024 وارتفاع التضخم وتأثير حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وهو الخفض الثالث هذا العام، مع تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه. وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 22% وسعر الفائدة على الإقراض عند 23%، ما عزز جهود الحكومة لإنعاش النمو.

مصر توقع اتفاقات للنفط والغاز مع شركات عالمية بقيمة 340 مليون دولار

وقال المركزي المصري في بيان إن القرار يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة (لجنة السياسة النقدية) لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. توقع استمرار تراجع التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% بحلول الربع الرابع من 2028. وبدأ التضخم، الذي قفز إلى مستوى قياسي عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، في الانخفاض، لكنه لا يزال مرتفعاً. وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو/ تموز من 14.9% في يونيو/ حزيران.

وتوقعت البلاد في الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%. وعلى مدار العام الماضي، سرعت الحكومة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات