مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة صنعاء العلامة عبدالله عامر لـ الثورة الأوقاف ليست ملكية عامة وندعو المنتفعين لتسوية أوضاعهم قبل الإجراءات القانونية القادمة

الثورة : ماجد حميد الكحلاني

تشهد محافظة صنعاء تحولات جذرية في ملف الأوقاف، مع جهود مكثفة لاستعادة الممتلكات الوقفية المهدورة وحمايتها من الإهمال والتعديات التي استمرت لعقود. الأرقام التي يكشفها العلامة عبدالله ناصر عامر، مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة، تضع صورة واضحة لحجم الاختلالات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه إصلاح هذا القطاع وإدارته وفق معايير حديثة تضمن استدامته.

في صنعاء وحدها، 7 آلاف مسجد، لكن العائدات المسجلة لا تصل إلا إلى 100 مسجد فقط، بينما تتجاوز مديونيات الأوقاف المسجلة 6 مليارات ريال، مع توقعات بارتفاعها إلى عشرات المليارات بعد استكمال مشروع الحصر الشامل. المشروع الذي وثّق حتى الآن أكثر من 30 ألف منتفع وألف و200 موقع وقفي في أربع مديريات فقط، يكشف عمق الخلل الإداري السابق، وأهمية الإصلاحات التي تُنفذ لاستعادة هذه الموارد.

لكن السؤال الأهم: أين كانت تذهب هذه العائدات؟ وما مصير الأوقاف المهملة؟ وكيف سيتم استرداد الأموال المهدورة؟ وما الإجراءات المتخذة ضد الجهات التي تستغل الأراضي الوقفية دون وجه حق؟

كل هذه التساؤلات وأكثر، نناقشها في هذا الحوار الخاص لـ”الثورة”، حيث نكشف تفاصيل ذلك والتحولات النوعية التي يشهدها قطاع الأوقاف في صنعاء، ومستقبله كرافد تنموي يعزز استدامة الوقف، ويوجه عائداته لخدمة المجتمع وفق رؤية حديثة ومنظمة.. فإلى الخلاصة:

*بداية، حدثونا عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية؟

-بفضل الله تعالى، تمكنّا خلال الفترة الماضية من تحقيق قفزات نوعية في استكمال البناء المؤسسي لمكتب الهيئة في المحافظة، حيث تم الانتقال إلى مبنى أكثر اتساعًا ومناسبًا من الناحية الإدارية والموقع الجغرافي. كما تم استكمال الهيكلة المؤسسية للمكتب على مستوى الفروع في المديريات، وهو