الهيئة العليا للأدوية ووزارة الصناعة والتجارة تبحثان تعزيز التنسيق الرقابي على السوق الدوائية
41 مشاهدة
عقدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة سبل تعزيز مجالات العمل المشترك وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال الرقابة على السوق الدوائية بما يسهم في حماية المستهلك وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لتداول الأدوية والمستلزمات الطبيةوضم الاجتماع المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري ووكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور عاطف حيدرة بحضور عدد من القيادات المختصة من الجانبين
وناقش الاجتماع أوجه التعاون القائمة بين الهيئة والوزارة وآليات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والرقابية وتعزيز التكامل المؤسسي في متابعة الأسواق وضبط المخالفات إلى جانب تنسيق الجهود المتعلقة بمراقبة حركة تداول الأدوية والمستلزمات الطبية ومكافحة الممارسات التجارية المخالفة التي قد تؤثر على سلامة السوق الدوائية وحقوق المستهلكين
كما استعرض المشاركون عدداً من القضايا المرتبطة بالرقابة الميدانية وتفعيل أدوات الرصد والمتابعة وتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت ذات العلاقة بما يحقق مستويات أعلى من الامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها
وأكد وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور عاطف حيدرة أهمية توطيد الشراكة بين الوزارة والهيئة العليا للأدوية باعتبارهما جهتين تكملان بعضهما في حماية السوق وضمان سلامة المنتجات المتداولة
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الهيئة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية بما يمكن من رفع كفاءة العمل الرقابي وتطوير أدوات الرصد والمتابعة ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تجارية قد تؤثر على استقرار السوق أو مصالح المستهلكين
وأضاف أن التكامل بين الجهات الرقابية يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة رقابية فعالة وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات ,مؤكداً استعداد الوزارة لمواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يحقق الأهداف الوطنية في تنظيم الأسواق وحماية المواطنين
من جانبه أكد المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة لما لذلك من أثر مباشر في رفع
ارسال الخبر الى: