عاجل صدمة للآلاف الخدمة المدنية تقطع المرتبات نهائيا في 7 محافظات أسماء الموظفين المستهدفين مكشوفة

في تطور زلزالي لم تشهده اليمن منذ عقود، أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن قرار صاعق يستهدف آلاف الموظفين في 7 محافظات يمنية، حيث ستتوقف مرتباتهم نهائياً خلال الثلاثين يوماً القادمة بسبب الازدواج الوظيفي. هذا القرار التاريخي الذي يضرب بيد من حديد ضد الفساد المستشري، يضع آلاف العائلات أمام مفترق طرق حاسم قد يغير مصائرهم إلى الأبد.

أحمد الحضرمي، موظف بسيط في قطاع التعليم يعول عائلة من 7 أفراد، يقف اليوم في طابور طويل أمام مكتب الخدمة المدنية في المكلا، والعرق يتصبب من جبينه رغم برودة الطقس. عشرون عاماً من الخدمة قد تضيع بين عشية وضحاها، يهمس بصوت مرتجف وهو يقلب أوراقه بيدين ترتعشان. الكشوف المنشورة كشفت عن تورط آلاف الموظفين في محافظات الضالع وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت وسقطرى، في فضيحة مالية تُقدر قيمتها بمليارات الريالات سنوياً - مبلغ يكفي لبناء مئات المدارس والمستشفيات.

د. فؤاد الصبري، الخبير الاقتصادي المخضرم، يؤكد أن هذه الخطوة تشبه عملية تنظيف خزان المياه الملوث - مؤلمة لكنها ضرورية للصحة العامة. الأموال المهدورة على الازدواج الوظيفي كانت تُستنزف من جيوب المواطنين البسطاء، يقول الصبري مشيراً إلى أن محاولات معالجة هذه المشكلة في العقود الماضية باءت بالفشل بسبب ضعف الإرادة السياسية. اليوم، تبدو الحكومة مصممة على كسر هذه الدائرة الشيطانية مهما كان الثمن.

مريم عبدالله، مواطنة من عدن تقف أمام أحد البنوك منتظرة راتبها الضئيل، لا تخفي سعادتها بالقرار: كنا نعرف أن هناك موظفين يأخذون راتبين أو ثلاثة بينما نحن نعاني لإيجاد وظيفة واحدة. لكن في المقابل، تتصاعد صرخات الاستنجاد من العائلات التي تعتمد على هذه المرتبات المزدوجة كمصدر دخل إضافي في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة. هذا الإعصار الإداري الذي يقتلع جذور الفساد قد يترك وراءه أزمة اجتماعية تحتاج لسنوات للتعافي منها.

بينما تستعد الحكومة اليمنية لخوض أصعب معاركها ضد الفساد الحكومي، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في الهواء مثل سيف دامقليس: هل ستصمد هذه الإرادة أمام العاصفة الاجتماعية القادمة، أم ستتراجع كما